بعد ساعات قليلة من اجتماع جرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام البنك المركزى بإصدار عدد من القرارات المهمة التى من شأنها إزالة قيود الإيداع والسحب بالنقد الأجنبى، وفرض عمولة على دخول المستثمرين الأجانب بالأوراق المالية، وهو ما يعكس ثقة من جانب القائمين على البنك المركزى فى أن أزمة العملة ذهبت بلا رجعة، وأنه (أى البنك المركزى) أصبح قادرًا على حفظ الاتزان لسوق الصرف بعيدًا عن تلاعبات السوق السوداء التى تلاشت بعد قرار تحرير سعر الصرف. وأكد مصرفيون أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تعكس جاهزيته وقدرته على حفظ الاتزان لسوق الصرف، كما يشير بقوة إلى أن الاقتصاد بدأ يسترد عافيته وأن هناك ثقة فى أن تدفقات النقد الأجنبى للسوق باتت قادرة على الوفاء بمتطلات استيراد كافة السلع المطلوبة. وأما القرار الأول الذى اتخذه البنك المركزى فهو مراجعة نظام التسعير لآلية المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1% اعتبارا من 3 ديسمبر2017، وذلك بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء على نسبة 0.5% عند الخروج بدون تغيير. أما القرار الثانى فتمثل فى تعديل حدود مراكز العملات لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية، لافتًا إلى أنه بالنسبة لقيمة الفائض أو العجز فى مراكز المعاملات الأجنبية لدى أى بنك من البنوك العاملة فى مصر بما فى ذلك فروع البنوك الأجنبية: وبحسب القرار فيجب ألا تجاوز قيمة الفائض أو العجز فى مركز أى عملة أجنبية نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية، كما يجب ألا تجاوز قيمة إجمالى الفائض أو العجز فى مراكز العملات (أجنبية أو محلية) نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية، ويخضع الفائض أو العجز فى مركز العملة المحلية للحد المذكور بواقع 10% من القاعدة الرأسمالية. أما القرار الثالث فتمثل فى إلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، وكان البنك قرر فى 2012 فرض حدود قصوى للسحب والإيداع النقدى لشركات استيراد السلع غير الأساسية بواقع عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للإيداع و30 ألف دولار للسحب، وفى مارس 2016 ألغى البنك المركزى الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد. وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك العربى، إن البنك المركزى لم يتردد قبل أن يودع عام 2017، فى أن يدعم سياسته النقدية بالقرارات الجديدة، لافتًا إلى أن تعديل عمولة الدخول للمستثمرين الأجانب لمحافظهم المالية الجديدة لتكون واحد فى المائة، والإبقاء على عمولة الخروج كما هى نصف فى المائة، يعنى ان البنك المركزى سوف يشترى الدولار من المستثمر الاجنبى عبر البنك الوكيل بسعر شراء الدولار الرسمى منقوصاً منه واحد فى المائة، وعند خروج المستثمر يبيعه المركزى، الدولار، بسعر البيع الرسمى مضافاً اليه نصف فى المائة. وأوضح أن القرارات تعكس 6 أمور مهمة وهى: مستوى الشجاعة والثقة التى يتمتع بها البنك المركزى، بعد مضى عام من تعويم العملة وإصراره على دعم واستكمال إنجاح السياسة النقدية سواء تلك المرتبطة بتحرير سعر الصرف أم تلك المرتبطة بسعر الفائدة واستهداف التضخم. كان من غير الممكن صدور القرارات بدون تواجد دعم لوجستى مناسب أى احتياطى نقدى قوى، وفائض دولارى داخل المصارف، مع نمو ملحوظ لمصادر النقد الاجنبى التقليدية وغير التقليدية، وهو ما حدث بالفعل. ارتفاع قيمة التدفقات النقدية بالنقد الاجنبى من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية لتمويل محافظهم المالية الى ما يزيد على 18 مليار دولارمنذ تعويم الجنيه وهو ما يؤكد أن المستثمرين لن تتأثر قراراتهم بقرار رفع العمولة الهامشية، وان معيار قدومهم او خروجهم هو معدل صافى الربحية من مصر بالمقارنة بصافى الربحية الذى من الممكن أن يتحقق من أسواق ناشئة أخرى. القرارات مع توفر سيولة بالنقد الاجنبى تؤكد أن سعر الصرف متجه إلى مزيد من الاستقرار مع ميل أكثر لتحسن الجنيه، يؤيد ذلك ان رفع عمولة تحويل النقد الاجنبى للمستثمر إلى واحد فى المائة يعنى رفع سعر بيع الجنيه بذات القيمة عند اى مستوى سعرى أياً كان. يترتب على قرار إلغاء سقف التحويل للإيداع والسحب، تقلص نهائى لدور السوق السوداء، ويدفع الى دخول قطاعات اقتصادية متعددة إلى السوق الرسمية النقدى عبر المصارف مقتربين خطوة نحو تحقيق الشمول المالى. يترتب على قرار رفع حظر الإيداع والسحب ومع تثبيت الدولار الجمركى لفترات طويلة عند مستوى يقل عن سعر الدولار الرسمى، يترتب على ذلك، تقوية نشاط قطاعات مؤثرة فى الاقتصاد القومى كنشاط تجارة وتجميع واستيراد السيارات، وهو الامر الذى يساعد على خفض اسعار انواع منها جديدة او قديمة، مع مطلع العام الجديد. وتحت عنوان «مصر تلغى الحد الاقصى لمستوردى السلع»، أفادت جريدة فاينانشال تايمز أن البنك المركزى قام بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية، وأرجعت ذلك إلى تحسن السيولة الدولارية فى البنوك المصرية بعد عام من تحرير سعر الصرف. وأضافت الفاينانشال تايمز أن الجنيه المصرى قد انخفض إلى نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، لكن تدفقات النقد الأجنبى إلى القطاع المصرفى المصرى شهدت تحسنا كبيراً خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتدفق استثمارات الأجانب بقيمة 18 مليار دولار فى أدوات الدين المحلية. كذلك أشارت إلى أن هذه القيود قد فرضت فى عام 2012 وتبعها تشديد للقيود فيما بعد فى محاولة للحفاظ على العملات الأجنبية فى أعقاب الاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال ثورة 2011 والتى أثرت سلباٌ على قطاعى السياحة والاستثمار وبالتالى ادت الى انخفاض التدفقات الدولارية فى الاقتصاد المصرى. وأوضحت الفاينانشال تايمز أن الهدف من فرض الحدود القصوى للإيداع كان للحد من التعاملات داخل السوق الموازية و منع المستوردين من الحصول على الدولار من خلالها،وأشارت إلى أن البنك المركزى قد قام بالغاء حدود التحويلات فى وقت سابق من هذا العام نظرا لتحسن معدلات السيولة من العملات الأجنبية.
