قالت مصادر مصرفية مطّلعة إن أرصدة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى مرشحة للزيادة إلى 40 مليار دولار فى الربع الأول من العام المقبل (2018)، موضحة أن المؤشرات توضح استمرار الزيادة خلال شهر نوفمبرالجارى ولكن بشكل طفيف. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى 36.7 مليار دولار بنهاية اكتوبر الماضى، وكان الارتفاع ناتجًا عن تحسن إيرادات مصر من جميع القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، إلى جانب ما تحصلت عليه مصر من تمويلات خارجية وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولى، الذى من المتوقع أن يضخ شريحة جديدة بقيمة 2 مليار دولار لمصر بنهاية ديسمبر أو خلال يناير 2018. وأرجعت المصادر توقعاتها إلى استمرار تحسن كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادى المحقق خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2017/2018 سجل 5.2% وهو معدل نمو اقتصادى مرتفع ويعكس نتائج الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة قبل نحو العام. وأكد أن إيرادات السياحة فى تزايد مستمر، كما توضح المؤشرات ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات بشكل ملحوظ، إلى جانب تحسن التدفقات من التحويلات بالخارج، وإن كانت هناك تحديات وعلى رأسها الديون الخارجية، والتزام البنك المركزى والحكومة بالسداد بدون تأخر، إلا أن التدفقات الكبيرة من النقد الأجنبى تفى بالاحتياجات، كما تعزز قيمة الاحتياطى النقدى. وأوضحت المصادر أن شريحة قرض صندوق النقد الدولى البالغة مليارى دولار إلى جانب توفير مصر جزءًا من النقد الأجنبى الذى كان يستخدم فى استيراد الغاز مع نهاية العام الجارى ومع بدء إنتاج حقل ظهر يعززان ارتفاع الاحتياطى إلى مستويات أعلى. وكانت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، قد أكدت أن القطاعات الستة الرئيسة: الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة التشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة ساهمت فى تحقيق نسبة 80% من النمو الاقتصادى المتحقق خلال الربع الأول من عام 2017/2018، حيث تشكل نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى نمو الناتج نحو 18.7%، يليها قطاع الاستخراجات، الغاز والبترول 11.2%، وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية 15%. وأعلنت الوزيرة عن زيادة فى صافى الاحتياطات الدولية بنهاية شهر أكتوبر من العام المالى 2016/2017 بنحو 17.7 مليار دولار ليسجل حوالى 36.7 مليار دولار فى أكتوبر 2017 مقارنةً بنحو 19 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من عام 2016.
