ارتفع صافى احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى، للشهر السادس على التوالى، إلى 34.03 مليار دولار خلال أكتوبر، بزيادة 1.55% مقارنة بالشهر السابق مقتربا من مستواه فى ديسمبر 2008 البالغ 34.112 مليار دولار ، حسبما جاء على موقع البنك المركزى أمس. وترجع هذه الزيادة الشهرية إلى زيادة سعر صرف اليورو، الذى يحتفظ البنك المركزى بجزء من احتياطياته مقوما به، كما يرى هانى جنينة، محلل فى فاروس للأوراق المالية. فيما أرجع أحمد سليم، مدير بالبنك العربى الأفريقى، هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من البترول، مع ارتفاع سعره العالمى، خلال الفترة الماضية، فى مقابل «اتجاه وارداتنا للتراجع بسبب ترشيد الاستهلاك». وكان لنمو قطاع السياحة نصيب فى زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، حيث حقق نموا قدره 5.4% فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 1.7% فى الربع السابق. وتفسر مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم دوس التحسن فى السياحة بأنه «مع اتجاه الاقتصاد العالمى للتعافى بدأت القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجى مثل السياحة وقناة السويس تشهد استقرارا»، لتساهم فى رفع معدل نمو الاقتصاد فى الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 4.9% مقابل 4.7% فى الربع الأخير من العام الماضى. غير أن قطاعى الاتصالات والتشييد والبناء سجلا أعلى معدل نمو فى قطاعات الاقتصاد خلال الربع الأول، بمعدلات تصل إلى 13.5% و13.8% على التوالى مقابل14.4% و13.4% فى الربع الماضى. وكان معدل الاختراق للهاتف المحمول، عدد مستخدمى المحمول كنسبة لعدد السكان، قد سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 40.3% ليصل إلى 69.8% فى نهاية سبتمبر.
