أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مصر تأخرت فى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وأن الدولة كانت تدعم سعر الصرف، وهذا معناه دعم مباشر للمنتجات التى نستوردها، وبالتالى فقد كان هناك تحيزًا ضد الصناعة الوطنية. وعن معدل الأسعار، قالت «السعيد» إن: «معدل الزيادة فى الأسعار بدأ فى الانخفاض رغم الترشيد الثانى فى دعم الطاقة فى يونية من هذا العام، و40% من رفع السعر نتيجة منظومة النقل ولوجستيات». وعن إجراءات الوقاية من بعض آثار تحرير سعر الصرف، قالت «السعيد»: «قمنا بثلاثة أمور على التوازى، وهى رفع سعر الفائدة لصغار المدخرين، مع طرح المنتجات بأسعار مدعمة فى منافذ منتشرة فى كل المحافظات، وتقوية جهاز حماية المستهلك». وأضافت «السعيد»: «هذا بجانب، قمنا بضخ 85 مليار ببرامج الحماية الاجتماعية، هو من الوفر الذى تحقق عبر ترشيد الدعم، فضلًا عن 8 مليارات فى تكافل وكرامة، وهو برنامج مشروط بعدة أمور منها التعليم والصحة وغيرهما». وقالت «السعيد» إن: «الحماية الاجتماعية الحقيقية لأى مواطن هو أن أخلق له فرصة عمل حقيقية.. والمجتمع المصرى مجتمع شاب، ونحتاج إلى برامج جيدة من التعليم والتدريب، ونحن نُكمل ملف التعليم بمنظومة تدريب مُحكمة». وقالت الوزيرة: «أجرينا حوارًا مجتمعيًا فى معهد التخطيط مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب وكونا مجموعات من فرق العمل لبحث 17 قضية انبثقت عن نتائج التعداد» وذلك عن تحليل نتائج عملية التعداد الأخيرة. وأشارت «السعيد» إلى إن: «خطتنا فى 2030 أن نتوسع عمرانيًا فى 14% من مساحة مصر بدلاً من 7% وهذا كله يحتاج إلى استثمارات فى البنية الأساسية، لتشجيع القطاع الخاص للدخول إلى السوق، كشريك أساسى فى عملية التنمية».. وعن قانون التخطيط الموحد أشارت سيادتها: إلى أنه يراعى بعدين، مناقشة الخطة فى الوزارة، ولكن التنمية الحقيقة تحدث عبر المحافظات عبر دراسة الفجوات التنموية والعمل على سدها، كما يراعى البُعد المكانى والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة. وأوضحت «السعيد»: نقوم بالجولات الميدانية لربط ما نراه من تقارير بما نراه على أرض الواقع ومقابلات المواطنين والمسئولين التنفيذيين. وأضافت «السعيد» أنه بالنسبة لتحديات الإصلاح الاقتصادى، قامت الحكومة بجهود كبيرة، وتم الجزء الصعب من الإصلاح الاقتصادى، والذى انعكس بتكلفة على المواطن، والطريق صعب لكننا مستمرين على هذا الطريق. وأكدت وزيرة التخطيط على ان البرنامج الذى تقدمنا به لصندوق النقد الدولى مصرى وتم تصميمه بالكامل من قِبل المسئولين فى مصر. وأكدت أن جزء من الفساد الإدارى يأتى من تعامل المواطن مع العنصر البشرى، ولذلك نحن نمضى قدمًا فى ميكنة الخدمات، وهذا يوفر السرعة والشفافية والكفاءة، وسنربطها بعد ذلك بمنظومة الدفع الآلى».
