قررت إدارة مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقل نوعية للاقتصاد الوطنى» الذى يبدأ اعمال دورته الثانية الاثنين المقبل الموافق 30 أكتوبر تخصيص جلسة خامسة وأخيرة إضافة إلى جلساته الأربع المعلن عنها والتى تناقش سبل تنمية التجارة المصرية الخارجية، وإحلال الصناعة الوطنية محل الواردات، وصياغة استراتيجية قومية للتصدير، وعدد من القضايا الأخرى المرتبطة بميزان التبادل التجارى. تتناول الجلسة أيضا سبل دعم العلاقات التجارية والمالية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد طرح سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزل مبادرة إقامة المدينة المالية العالمية التى تربط بين الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية، بما تنطوى عليه من فرص تعاون واعدة بين البلدان الثلاث فى ظل الاستثمارات الضخمة المنتظر أن يتم طرحها بها، والتى قدرت بنحو 500 مليار دولار. وقالت شركة «كريتيف بابليشينج» المنظمة للمؤتمر، ان تخصيص هذه الجلسة جرى بالتنسيق مع الملحقية التجارية لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، والتى ساندت هذا التوجه فى وقت سابق، وتولت الترتيب مع كبار الشخصيات بالقطاع الخاص السعودى لحضور هذه الجلسة، وضمان عرض الرؤية الخاصة به لدفع علاقات التعاون قدماً بين البلدين، سواءً على الصعيد التجارى أو الاستثمارى، العمل مع الجانب على تذليل كافة الصعوبات والعوائق التى تعترض هذه العلاقات. ومن جانبه قال محمد بركة المنسق العام للمؤتمر: إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا قاعديا لعلاقات التعاون الاقتصادى العربى، بما يعنى أن احراز أى تقدم على هذا الصعيد هو رصيد للعلاقات التجارية والاستثمارية العربية بصفة عامة، تستفيد منه جميع الدول التى تتوافر لها ذات النوايا من اجل مصلحة الشعوب العربية دون تمييز.
