تناولت بعض المواقع الاخبارية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى أنباء حول قيام الصين بحظر التعاملات المصرفية مع مصر وعدد من الدول الأخرى بزعم ارتفاع المخاطر فى هذه الدول، ويأتى هذا الخبر المُغرض لينضم إلى سلسلة من الشائعات التى تستهدف النيل من ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى، حيث أكد مسئول مصرفى أن هذه الشائعة سخيفة وليس لها أساس من الصحة، موضحًا أن العلاقات المصرفية بين مصر والصين فى أفضل حالاتها. وطبقًا للمسئول فإن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا كبيرًا بين مصر والصين فى المجالات المصرفية، وعلى رأسها تعزيز التواجد المصرفى المصرى فى السوق الصينية، حيث قام بنك مصر مثلًا بافتتاح مكتب تمثيلى له بمدينة جوانزو بالصين ، وتم إعطاء الأولوية الأولى لتواجد مكتب تمثيل بنك مصر بالسوق الصينية فى إطار استراتيجية توسيع قاعدة التواجد الخارجى للبنك فى أسواق جديدة، انطلاقا من عمق العلاقات بين مصر والصين بصفتهما دول حضارية ذات تاريخ عريق، حيث تعد الصين على مر السنين شريك تجارى استراتيجى لمصر. كذلك فقد كان توقيع مصر على اتفاقية «الحزام الاقتصادى لطريق الحرير» يعد تأكيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط كلا البلدين وبما يؤدى إلى ربط الصين بالقارة الأفريقية عبر مصر وذلك من خلال مجار ملاحية وسكك حديدية وطرق برية. وجدير بالذكر أن بنك مصر يتعامل ويتبادل تسهيلات مصرفية مباشرة وغير مباشرة مع أكبر البنوك الموجودة بدولة الصين وبما يغطى عمليات مصرفية متبادلة مع هذه البنوك بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية سنوياً فى مجالات مختلفة، يأتى على رأسها تمويل التجارة البينية بين الدولتين (فى صورة اعتمادات وتحصيلات مستندية وخطابات ضمان) فضلاً عن التحويلات الخارجية وتنفيذ أوامر الدفع وغيرها من المجالات. وإضافة إلى ما قام به بنك مصر فإن للبنك الأهلى المصرى فرع فى الصين، فمنذ ما يقرب من ستين عاما مضت كانت مصر الدولة العربية والإفريقية الأولى التى أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، ولكون البنك الأهلى المصرى أقدم وأكبر البنوك التجارية المصرية فقد استشعر مبكرا مستقبل العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية وحجم الحركة السياحية بين البلدين وبادر البنك فى عام 1999م بإنشاء مكتب تمثيل بمدينة « شنغهاى» التى تعد المركز الأهم للمال والأعمال فى دولة الصين. وبعد ثمانى سنوات من النجاحات المستمرة التى حققها مكتب تمثيل البنك فى شنغهاى والتى تزامنت مع الازدياد المطرد فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، قام البنك فى عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمالا مصرفية متنوعة، وليصبح أول فرع لبنك مصرى وعربى وأفريقى يتم افتتاحه فى الصين ليقوم بدور مهم ومحورى فى تسهيل التعاون التجارى والاستثمارى ليس بين مصر والصين فقط ولكن أيضاً بين الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، وقررت إدارة البنك الأهلى مؤخرًا التقدم للحصول على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية (اليوان) والمتوقع الحصول عليها بنهاية العام الحالى مما يترتب عليها زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 49 مليون دولار، وبذلك يصبح البنك الأهلى أول بنك مصرى وعربى وأفريقى يحصل على تلك الرخصة الأمر الذى سيؤدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الصين ومصر وجميع دول المنطقة. وإلى جانب التواجد المصرفى المصرى فى الصين، فقد برز مؤخرًا توقيع البنك المركزى المصري، اتفاقية للتبادل التجارى بالعملات المحلية بين مصر والصين، لتخفيف الضغط على العملة الدولارية، لرفع احتياط النقد الأجنبي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى لكلتا الدولتين. وحصل البنك المركزى المصرى بناء على اتفاقية التبادل التجارى بالعملة المحلية، مبلغ 18 مليار يوان صيني، على مدار 3 سنوات، بينما حصل البنك المركزى الصينى على مبلغ 46.18 مليار جنيه مصري، فى نفس المدة، ليعادل مبلغ الاتفاقية الثنائية بين مصر والصين 2.6 مليار دولار، وخلال فترة المبادلة، اتفق الجانبان على تثبيت أو تعويم سعر الفائدة على المدفوعات النقدية على المبلغ الأساسى الذى حصل عليه كلا الطرفين. وقامت بنوك صينية مؤخرًا على رأسها بنك التنمية الصينى بضخ تمويلات كبرى للبنوك المصرية من منطلق الثقة فى الجهاز المصرفى المصرى ورغبة فى دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.
