منذ ما يقرب من ستين عامًا مضت كانت مصر الدولة العربية والإفريقية الأولي التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، ولكون البنك الأهلي المصري أقدم وأكبر البنوك التجارية المصرية فقد استشعر مبكرًا مستقبل العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية وحجم الحركة السياحية بين البلدين وبادر البنك في عام 1999م بإنشاء مكتب تمثيل بمدينة " شنغهاي" التي تعد المركز الأهم للمال والأعمال في دولة الصين. وبعد ثماني سنوات من النجاحات المستمرة التى حققها مكتب تمثيل البنك في شنغهاي والتي تزامنت مع الازدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى قفز من 800 مليون دولار أمريكي في عام 1999 ليصل إلى 7ر4 مليار دولار في عام 2007، واستمرارًا لحرص البنك الأهلي على ريادته الدائمة ولقناعته بأهمية تعظيم دوره في السوق الصينية قام البنك في عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعًا يمارس أعمال مصرفية متنوعة وليصبح أول فرع لبنك مصري وعربي وإفريقي يتم افتتاحه في الصين . كما يقوم بدور هام ومحوري في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري ليس بين مصر والصين فقط ولكن أيضاً بين الصين ودول الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يقوم الفرع منذ افتتاحه بالدور المنوط به في تسهيل حركة التجارة البينية الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتخطى 11 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015. وكنتيجة مباشرة للعلاقات الوطيدة التي قام فرع شنغهاي ببنائها مع المسئولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والبنوك الصينية فقد توافرت لديه الدراية الكاملة والخبرة المتميزة والقدرة على استيفاء وتنسيق كافة احتياجات التجارة وفرص الاستثمار في الأسواق الصينية والمصرية والعربية والإفريقية مما مكنه من التعامل مع الشركات التجارية والمؤسسات البنكية ليصبح شريكًا أساسيًا لدى هذه الجهات ومعاونًا لها في زيادة حجم أعمالها في تلك الأسواق حتى أصبح الفرع معروفًا لدى السوق وملمًا بالقواعد والسياسات بكل من الصين ودول الشرق الأوسط وإفريقيا بما ساعده على تقديم الخدمات المصرفية بحرفية وفاعلية في مجالات متعددة من أهمها الخدمات المتعلقة بحركة الشحن والتجارة وخطابات الضمان. ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري استثمر تواجده في الصين وقام بتوثيق علاقاته مع بعض المؤسسات المالية الصينية المرموقة بما أسفر عن قيامه بإبرام العديد من الاتفاقيات للحصول على تسهيلات لتمويل العديد من الأنشطة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، الأمر الذى يعكس ثقه تلك المؤسسات في كفاءة البنك كأكبر ممول لخطه التنمية الشاملة في مصر، كما يقوم البنك باعتباره عضوًا في مجلس الأعمال المصري الصيني بدعم وتقديم المشورة اللازمة لمجتمع رجال الأعمال لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفى ضوء الإنجازات التي حققها فرع شنغهاي الذي تبلغ حقوق الملكية الخاصة به مبلغ 32 مليون دولار أمريكي ، قررت إدارة البنك التقدم للحصول على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية ( اليوان ) والمتوقع الحصول عليها بنهاية العام الحالي مما يترتب عليها زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 49 مليون دولار وبذلك يصبح البنك الأهلي أول بنك مصري وعربي وإفريقي يحصل على تلك الرخصة الأمر الذي سيؤدي إلى فتح أفاق جديدة للتعاون بين الصين ومصر وكافة دول المنطقة.
