لم تكتف الهيئة العامة للاستعلامات بتكذيب ما أوردته كل من وكالة رويترز وشبكة BBC حول الحادث الإرهابى بالواحات البحرية، وسعياً من الهيئة للوصول إلى تحقيق الالتزام بالتغطية الصحفية المهنية، وجه رئيس الهيئة ضياء رشوان خطابين للمؤسستين الإعلاميتين تم تسليمهما لمديرى مكتبيهما بالقاهرة. وقد تضمن الخطابان إعادة التأكيد على ما طلبته الهيئة منهما فى بيانها السابق، وهو القيام بأحد أمرين: إما نفى صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التى نؤكد عدم صحتها، فتقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين. وقد أكدت الهيئة فى الخطابين أن التشريعات القانونية المصرية توفر الضمانات الكافية لأى إجراءات مهنية تقوم بها كل من وكالة رويترز وشبكة BBC، للتأكد من صحة عدد الشهداء والمصابين من رجال الشرطة فى جريمة الواحات الإرهابية، كما أعلنته وزارة الداخلية المصرية. وأشار خطابا الهيئة لبعض هذه الإجراءات المهنية، لمحاولة العثور على أى اسم إضافى لشهيد أو مصاب مزعوم لم يرد فى البيان الرسمى لوزارة الداخلية، مثل: قيام الصحفيين والمراسلين العاملين بمكتبيهما بمصر، وهم بالعشرات، بالبحث الميدانى عن الوفيات والإصابات المزعومة فى كل محافظات مصر، وفق الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للاستعلامات لعمل المراسلين الأجانب فى مصر. قيام وكالة رويترز وشبكة BBC بالبحث فى كل مكاتب الصحة بالبلاد التى تصدر شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لأى متوف فى مصر، والتى هى الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك. القيام بالفحص والتقصى المهنى عن الأسماء المزعومة لشهداء وجرحى، والتى وردت فى بعض التقارير الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعى قبل صدور البيان الرسمى لوزارة الداخلية، ولم ترد فيه، لبيان مدى صحتها وإذا ما كان منها اسم واحد لم يرد فى هذا البيان. يأتى أخيراً، وهو ما قد يكون من قبيل المبالغة، أن تنشر وكالة رويترز وشبكة BBC بكل الوسائل الإعلامية المتاحة لهما، نداءً لكل من قد يكون لديه قرابة أو معرفة باسم شهيد أو مصاب مزعوم لم يرد فى البيان الرسمى لوزارة الداخلية، للتواصل معهما وإرسال معلوماته عنه إليهما. وأنهت الهيئة خطابيها بالتأكيد على الحرص الدائم على إتاحة أوسع مساحة من الحرية وتوفير المعلومات فى وقتها المناسب لجميع الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية فى مصر، والتعاون معها للوصول إلى ممارسة عملها وفق القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً، بهدف الوصول للحقيقة ولا شىء غير الحقيقة.
