صحافة: أن تحترم جريدة «الجمهورية» حق الرد، وتنشر علي صفحتها الثانية صباح الخميس 14 / 7 / 2011 ردا للدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، تقول فيه نصا: (إنطلاقا من رغبة المجلس القومي للأمومة والطفولة في تكريس مبدأ «الشفافية» والتوضيح للرأي العام، نود أن نخبركم بعدم صحة ما جاء في الخبر المنشور في العدد الأسبوعي السابق من أن الدكتورة لمياء تحصل علي راتب شهري يصل إلي أربعين ألف جنيه، وفي هذا الإطار يؤكد المجلس أن راتب الدكتورة لمياء الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة لا يتعدي الراتب الطبيعي والعادي لأي موظف مماثل في الدرجة الوظيفية في الدولة بجميع قطاعاتها).. هذا هو الرد الذي نشرته جريدة الجمهورية في 14 / 7 / 2011 احتراما لحق الرد الذي هو بالفعل «صحافة». وسخافة: أن يأتي رد الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة علي طريقة العهد البائد، الفاسد، يستخف بعقول الرأي العام ولا يحترم حقه في المعرفة، حيث جاء الرد خاليا من أي «شفافية» أو وضوح كما ادعت الدكتورة، واكتفت بكلام غامض ومبهم، قالت فيه إن راتبها (لا يتعدي الراتب الطبيعي والعادي لأي موظف مماثل في الدرجة الوظيفية بالدولة).. وعليك أن تقرأ الكف لتعرف ما هي الدرجة الوظيفية التي تشغلها الدكتورة لمياء، وما هو (الراتب الطبيعي والعادي لأي موظف مماثل في الدرجة الوظيفية لحضرة الدكتورة).. ولو أن الدكتورة كانت حقا تريد (تكريس مبدأ الشفافية والوضوح)، كما قالت في ردها، لذكرت مباشرة ودون مراوغة، الدرجة الوظيفية التي تشغلها، وقيمة راتبها الشهري بالضبط.. اللهم إذا كان راتبها «عورة» أو سراً حربياً ، أو فيه حقا تجاوز.!!