كتب- داليا طه - وأحمد قنديل - وأمانى عزام تأكيدا لانفراد «روزاليوسف» أمس بانتهاء جلسات الحوار بين وفدى حركتى فتح وحماس بالقاهرة برعاية مصرية والتى استمرت ثلاثة أيام، أعلنت الحركتان التوصل لاتفاق مبدئى بينهما وفى انتظار اجتماع الفصائل الفلسطينية بعد أسبوعين من الآن لمناقشة ثلاث قضايا وهى تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل حكومة «التكنوقراط» كما تم الاتفاق على استكمال اللجان المشكلة فى عملية دمج الموظفين خلال المدة المحددة باتفاق القاهرة وهى (4) شهور، وسيصرف خلالها دفعات مالية للموظفين وأكد الاتفاق الحفاظ على الأمان الوظيفى لكل الموظفين. ووقعت حركتا «فتح» و«حماس»، أمس، اتفاق المصالحة بحضور وزير المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزى، وممثل حركة فتح عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، وممثل وفد حركة حماس فى الحوارات نائب رئيس المكتب السياسى المنتخب، صالح العارورى. وقال اللواء خالد فوزى إنه انطلاقًا من حرص جمهورية مصر العربية على القضية الفلسطينية وإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطينى فى انهاء الانقسام الداخلى، وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية، من أجل إنجاز المشروع الوطنى، للشعب الفلسطينى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية وعودة اللاجئين، رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين الحركتين على مدار اليومين الماضيين لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، واتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة فى إدارة شئون قطاع غزة، كما فى الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1 ديسمبر 2017 مع العمل على إزالة جميع المشاكل الناجمة عن الأقسام». وأضاف فوزى: أنه فى إطار حرص القاهرة على وحدة الصف الفلسطيني، توجه مصر الدعوة لعقد اجتماع فى القاهرة يوم 21 نوفمبر 2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى فى 4 مايو 2011، مشيرا إلى أن مصر تعبر عن تقديرها البالغ لحركتى «فتح» و«حماس» على الروح الإيجابية التى اتسم بها أعضاء الوفدين وتغليبهما المصلحة الوطنية الفلسطينية ووجه الشكر والتقدير للرئيس محمود عباس «أبومازن» رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذى كان لديه الرغبة والإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة اللُحمة للشعب الفلسطيني. من جانبه، قال عزام الأحمد إن جوهر ما تم الاتفاق عليه هو تمكين حكومة الوفاق الوطنى لتصبح الحكومة الشرعية تعمل وفق صلاحياتها ووفق القانون وتدير المؤسسات والهيئات والوزارات كافة دون استثناء، مضيفاً: أن الحكومة ستشرف بشكل كامل على المعابر سواء مع الجانب الاسرائيلى أو المصري، موضحا فى هذا الجانب أن معبر رفح سيتسلمه الحرس الرئاسى، أما بخصوص المعابر الاخرى فإن الحكومة ستشرف عليها جميعا ابتداء من مطلع الشهر المقبل. وأكد الأحمد على حرص «أبومازن» على التوصل إلى اتفاق لكى تواجه الحركتان الاحتلال الإسرائيلى وتحقق آمال الشعب الفلسطينى، لافتا إلى أن الثقل المصرى هذه المرة تميز عن كل المرات السابقة قائلا : «مصر راعية الأمن القومى العربى بما فيه أمن الشعب الفلسطينى»، وأثنى على الجهود المصرية ودعم المملكة العربية السعودية للاتفاق للتوصل إلى شراكة وطنية كاملة وتطبيق كافة بنود الاتفاق. وفى سياق متصل، عبر رئيس وفد حركة حماس، صالح العارورى، عن شكره للقيادة الصرية فى كل المستويات على دورها فى تحقيق الاتفاق، مؤكدا أنه لا يوجد خيار إلا الاستمرار فى المصالحة»، متابعا: أن الحركة اتخذت استراتيجية بالتطبيق خطوة بخطوة للوصول إلى النجاح، مشيرا إلى أن الحوار فى اليومين السابقين تركز على تمكين الحكومة كى تعمل بكامل صلاحيتها فى كل الوطن. وأضاف العارورى: أن حماس عازمة وصادقة ومصرة وجادة على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام الذى دام طويلا، معرباً عن شكره للجهود المصرية فى هذا الاطار. واتفقت كل من الحركتين على تمكين الحكومة من ممارسة كامل مهامها فى قطاع غزة، وذلك فى موعد أقصاه أول ديسمبر المقبل، ونص الاتفاق على تسلم حكومة الوفاق لكافة معابر قطاع غزة فى موعد أقصاه الأول من نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى توجه رؤساء الأجهزة الأمنية بالضفة للقطاع للتحاور مع رؤساء الأجهزة بغزة حول كيفية تسلم كامل مهامهم بالقطاع على أسس الاتفاق. وبخصوص ملف الموظفين، تم التوافق على تشكيل لجنة تُقر مصيرهم خلال 4 شهور وحتى موعد أقصاه الأول من فبراير 2018، على أن تقوم الحكومة بدفع نسبة 50% من رواتبهم خلال الفترة التى تسبق تسوية أوضاعهم. كما تم التوافق على تشكيل لجنة مكونة من حركتى «فتح» و«حماس» والقيادة المصرية، ويقع على كاهلها تنفيذ اتفاقات عام 2011، وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب اجتماع الفصائل بالقاهرة مطلع الشهر المقبل، واتفقتا الحركتان على الاجتماع بالقاهرة مجدداً مطلع شهر ديسمبر القادم، لتقييم الأوضاع ودراسة تنفيذ ما تم التوافق عليه بحضور مصرى.
