أعدت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، صحيفة الطعن الخاصة نصوص المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولاً من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لعرضها أمام المحكمة الدستورية العليا، يأتى ذلك بناء على القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالجلسة المنعقدة فى الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق جلسة 1/7/2017، والمقامة من سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد وزير المالية، والتى قررت فيها المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9 سبتمبر المقبل.