أصدر سامح عاشور نقيب المحامين، تفويضًا قضائيًا لجميع نقباء المحامين الفرعيين بالتدخل فى الدعاوى التى أقامتها النقابة العامة ضد قانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن تقديم الدعم القانونى اللازم ومراجعة شكل الدعوى وضبطها تفاديًا لأى خطأ يمكن أن يؤدى لعدم القبول. كما أعدت النقابة مذكرة الدفوع بعدم الدستورية على نص المادة 16 ملحق ومواد العقاب المؤثمة فى هذا القانون. وفى السياق ذاته تقدمت نقابة شمال البحيرة، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 6678 لسنة 71 ق، ضد قانون ضريبة القيمة المضافة ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ومصلحة الضرائب، حيث أكد الهيثم تيسير أمين عام النقابة الفرعية، أن النقابة قدمت هذا الطعن نظرًا لشبهة عدم الدستورية فى المادة 16 من القانون، التى تميز بين الأطباء والمحامين فى الإعفاء من عدم التسجيل بالقانون، مشيرًا إلى عدم تحديد الجلسة الخاصة بذلك الأمر حتى الآن. وعلى صعيد آخر ازداد حماس المحامين المعارضين لعاشور للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الخاص بوقف تنفيذ ضوابط القيد الجديدة، خاصة بعد أن أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد رسلان، برفض الطعون المقامة من مجلس نقابة المحامين، على الحكم الصادر من القضاء الإدارى، الذى يقضى ببطلان شروط تجديد القيد بجداول نقابة المحامين. وأوضح إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، أنه لا صحة لما يشاع بأنه لا يجوز سداد اشتركات تجديد العضوية بعد يوم 31 مارس الجارى لأسباب عديدة، من بينها أن هناك مانعًا قانونيًا يمنع المحامى من أداء واجب سداد الاشتراك وهو قرار النقيب وامتناع الموظفين من تلقى الاشتراك. ولفت سعودى إلى أن قانون المحاماة لم ينص على أى استبعاد من الجداول لمن يتخلف عن تأدية الاشتراك إلا بعد آخر يونيو، وبعد اعتذاره ونشر اسمه فى مجلة المحاماة، مشيرًا إلى أنه حتى بعد أخر يونيو إذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعداد فى الأقدمية والمعاش، وذلك طبقًا لقانون المحاماة.
