أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا اجتهاد فى الأحكامِ الشرعيةِ قطعيةِ الثبوتِ والدلالةِ، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، التى منها «أحكام المواريث»؛ لأنها حُسِمت بنصوصٍ شرعيةٍ قطعيةٍ وصريحةٍ لا تحتمل أكثرَ من معنًى. وحذرت «الإفتاء» فى بيان لها، من تلك الدعوات التى أُطلقت مؤخرًا وتطالب بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث، واصفة إياها بالواهية التى تفتقد إلى العلم بقواعد الشرع الشريف. ويأتى ذلك عقب اصدار الأزهر بيانا يرد فيه على دعوات الرئيس التونسى باجى قائد السبسى بمساواة الرجل والمرأة فى الميراث، وزواج المسلمة من غير المسلم، وهو ما قابله بعض الحركات التونسية بالرفض والهجوم على مؤسسة الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعى. وقالت الافتاء فى بيانها: «إن أحكام المواريث لا تخضع للاجتهاد، ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها؛ لأن الذى قدَّر نصيبَ كل وارث شرعًا هو الله، وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التى لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر. وبينت «الافتاء» أن الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل فى قضية الميراث زعم باطل؛ وأن دعوى «أن الإسلام يورث الرجل على الإطلاق أكثر من الأنثى» دعوى لا يعتد بها.