صفقة أردنية إسرائيلية بوساطة أمريكية

ووكالات الأنباء
توصلت الأردن وإسرائيل إلى صفقة بوساطة أمريكية، سمحت الأولى بمقتضاها بمغادرة طاقم السفارة الإسرائيلية بعمان لاسيما ضابط الأمن المتهم بقتل شخصين أردنيين، إلى تل أبيب، مقابل موافقة الحكومة الإسرائيلية على إزالة البوابات الإلكترونية عند المسجد الأقصى.
وذكر مصدر حكومى أردنى، طلب عدم نشر اسمه، أنه «سُمح للضابط الإسرائيلى بالمغادرة إلى بلده بعد سماع أقواله حول الحادث الذى وقع فى سفارة اسرائيل فى عمّان يوم الأحد الماضي، والوصول إلى تفاهمات مع حكومته حول الأقصى».
واشار الى أن «الدبلوماسى الاسرائيلى أدلى بأقواله، وبعد سماعها سُمح له بالمغادرة والأمر الآن بيد القضاء».
وأكد «الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة الاسرائيلية تتعلق بالوضع فى القدس والمسجد الأقصى»، رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وكان الملك عبدالله الثانى قد أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو للتباحث حول الأزمة فى المسجد الأقصى فقط، دون الإشارة لأزمة السفارة.
وبحسب بيان للديوان، فقد أكد الملك عبدالله ضرورة إيجاد حل فورى وإزالة أسباب الأزمة من خلال إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الاسرائيلية عن ان الحكومة الاسرائيلية قررت إزالة البوابات الالكترونية والكاميرات التى نصبتها الايام الماضية فى المسجد الأقصى وإعادة الوضع الى ما عليه قبل العملية الاخيرة.
كما قررت إسرائيل تبديل البوابات الإلكترونية بفحوصات أمنية بعيدة عن الاقصى ومبنية على تكنولوجيا متقدمة (فحوصات ذكية) وتخصيص ميزانية 100 مليون شيكل من أجل تنفيذ هذا المخطط خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلى ان نتنياهو قرر ازالة الكاميرات استرضاء لأوقاف القدس الاسلامية والملك الاردنى عبدالله الثانى.
كما وعد نتانياهو بإزالة كل ما تسبب فى الاحداث الاخيرة لاستعادة الامن فى البلدة القديمة فى القدس وتمكين المصلين من دخول الاقصى.
وبالفعل شرعت إسرائيل فجر أمس فى إزالة البوابات الالكترونية من أمام مداخل الحرم القدسى الشريف، من جهة باب الناظر وباب الأسباط.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول حادثة السفارة الإسرائيلية، بينما انسحب عدد من النواب من الجلسة اعتراضا على تطورات القضية.
وقال الطراونة خلال جلسة للبرلمان أمس، إن الغموض ما يزال يلف الحادثة، مؤكدا ضرورة تزويد مجلس النواب بنتائج التحقيق خلال أيام وأنه لا مجال للإبطاء أو التسويف.
وأضاف «أن تداعيات الحادثة ليست أمنية فقط وإنما لها من الانعكاسات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية، التى تتطلب اتخاذ موقف حازم لمجابهة التمادى والغطرسة الإسرائيلية التى ما انفكت تبطش فى فلسطين وتدنس مقدساتنا».
وأوضح أن الموقف الحكومى لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، «فكان متأخرا على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحا أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذى أسهم فى توتر الرأى العام، وترك الشارع رهينا للإشاعة والمعلومة المغلوطة».
فى المقابل، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكى دونالد ترامب على المساعدة فى تسوية أزمة السفارة الإسرائيلية بعمان وإعادة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى تل أبيب.
وأعرب نتنياهو عن تقديره لقرار ترامب تكليف مستشاره جاريد كوشنير ومبعوثه جيسون جرينبلات بمساعدة إسرائيل فى الجهود الرامية لإعادة سلك السفارة الإسرائيلية بعمان إلى الوطن فى أسرع وقت.
كما شكر نتنياهو العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على «التعاون الوثيق» بشأن الأزمة.
وكان مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون جرينبلات وصل الاثنين الماضى وعقد سلسلة لقاءات فى إسرائيل والأردن، قبل أن يتم التوصل للتفاهمات بين البلدين.
بدوره، قال القيادى بحركة فتح أيمن الرقب، إن القرارات التى اتخذت فى اجتماع مجلس الأمن حول الوضع فى المسجد الأقصى ليست على قدر المسئولية.
واعتبر «الرقب» فى تصريح خاص ل«روزا ليوسف» أن إصرار الاحتلال على وضع الحواجز والبوابات الالكترونية حرب دينية عليه تحمل عوقبها.
وأضاف «الرقب» أن قرارات مجلس الأمن مجرد حبر على ورق، واستمرار لجزء ثان من الانتهاكات والتجاوزات الصهيونية.
واشار إلى أن أمريكا هى الحامى للكيان الصهيونى، ومن الطبيعى أن ترفض إدانة ما يجرى فى القدس المحتلة ورفضت حتى صدور إعلان بيان حول أحداث الأقصى.