كشف د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن الحكومة تنتظر تدفقات مالية جديدة ستدخل حسابات الحكومة بالبنك المركزى خلال الشهور الثلاثة المقبلة الأمر الذى سيرفع الإيرادات العامة خلال تلك الفترة. واكد د. معيط فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى فى طريقها لدخول حسابات الحكومة بالبنك المركزى بقيمة 1.25مليار دولار، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار والشريحة الثالثة من قرض بنك التنمية الإفريقى بقيمة 500مليون دولار. وأكد أن تلك التدفقات المالية بالدولار، فضلًا عن أن النشاط الجزئى لحركة السياحة فى مصر سيعمل على خفض قيمة الدولار وتعزيز قيمة الجنيه المحلى أمام العملة الأجنبية. وقال معيط: إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يعكس تحسن الوضع الاقتصادى. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى بدء تحسن الوضع الاقتصادى، معتبرًا بداية عام 2018 نهاية لمسلسل التضخم المرتفع حيث ستستقر الأسعار ويحقق سعر العملة سعرًا عادل، وبالتالى تحسن كبيرًا فى قدرة الدولة على تغطية الفئات الأكثر احتياجا. وعن ارتفاع أسعار الفائدة أكد أن البنك المركزى قال: إنه إجراء مؤقت وستسهم تلك التدفقات المالية فى تقليل الاعتماد على إصدار أدوات دين محلية لحين استقرار أسعار الفائدة، وبالتالى تقليل آثار الزيادة الأخيرة التى أقرها البنك المركزى. وقال: وضع الاحتياطى النقدى جيد وما نحتاجه هو موارد حقيقية للدولار من الاستثمار الأجنبى والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وعن الموازنة الجديدة أكد نائب وزير المالية أنه ينتظر التصديق عليها خلال أيام ونشرها بالجريدة الرسمية لتتولى وزارة المالية إحلالها محل موازنة العام المالى الماضى التى يتم تطبيقها حاليا.
