بعد ساعات من اجتماع رؤساء أجهزة استخبارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عقد وزراء خارجية الدول الأربعة اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا بالقاهرة، ركز خلاله الوزراء على ما يسمى ب«الدبلوماسية الخشنة» سامح شكرى وزير الخارجية المصرى أكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الاجتماع التشاورى أن الدول الأربعة أكدت على أن دعم الإرهاب قضية لا تحتمل التسويف ولا المساومات وإن المطالب التى قدمت لدولة قطر جاءت فى إطار الالتزام بحماية الأمن القومى العربى والأمن والسلم الدوليين، كما تمثل طريقا لتسوية سياسية لأزمات كثيرة بدول المنطقة والتى لم يعد مسموحا التسامح مع الدور التخريبى الذى تقوم به دولة قطر فيها. وشددت الدول الأربعة أن الإجراءات المتخذة ضد قطر نتيجة عدم التزام قطر بالقانون الدولى وتدخلاتها المستمرة ودعمها للتطرف والإرهاب. ولفت شكرى إلى أنه تمت دراسة تقدير الرد السلبى وما يمكن أن تتخذه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مستقبلا، لافتا إلى أن التضحيات التى تقدم لا يجب التهاون بشأنها .. لقد فاض الكيل ويجب مواجهة هذا الخطر بكل حسم وكل من يرعاه، ومن هنا تم التوافق على مواصلة التواصل والتنسيق بين الدول الأربعة. وأوضح أن الأمر بالنسبة لقطر قد تجاوز مرحلة الاتهام ولا يجب أن يصور هكذا فهناك من الشواهد المرصودة ليس فقط من قبل الدول الأربعة ولكن من قبل الدول العظمى أيضا وما لديها من إمكانيات. وأكد شكرى أننا سوف نجتث جذور الإرهاب كاملة، وهناك التزام تام من جميع الدول بوقف التمويل ودعم التنظيمات الإرهابية، ومن المهم أن يقف المجتمع الدولى معنا، ومن المهم أيضا أن نتخذ إجراءات جريئة لمواجهة هذا الخطر . وأوضح أن مصر تؤكد على المنظور الشامل لمكافحة الإرهاب فلا يمكن أن نتخيل أن نواجه جماعات بعينها ونترك جماعات أخرى تمارس نفس الإرهاب .. علينا أن نجيب على الأسئلة الصعبة ومن أهمها كيف تنامت هذه المنظمات ؟ وكيف تتنقل بسهولة ؟ وكيف يتم تمويلها ؟. وشدد على أن مصر لن تتهاون مع دعم الإرهاب، ودماء جنودها ورجالها التى وقعت ضحية للإرهاب ولن تذهب هدرا. وقال إن الكيل قد فاض مع الإرهاب وما يرتكبه من جرائم، والآن جاء وقت الحسم مع الإرهاب ومن يرعاه، ولن نتهاون مع المتسبب فى إراقة الدماء العربية. تابع بأن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة الداعية لاتخاذ موقف من دعم قطر للإرهاب، سيكون فى العاصمة البحرينيةالمنامة، وأن دعم الإرهاب والتطرف ليس قضية تحتمل المساومة والتسويف. وشدد شكرى على أن حماية الأمن القومى العربى، ومكافحة التطرف والإرهاب فى مقدمة الأولويات، ولا يمكن التسامح مع الدور التخريبى الذى تقوم به قطر، والتدابير المتخذة هى نتيجة لمخالفة دولة قطر وتدخلها فى شئون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب. ومن جانبه قال الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتى أنه من المهم أن نقوم جميعا بكل جهد ممكن خاصة مع وجود آليات سابقة مثل آليات قمة الرياض، لافتا إلى أنه يجب إخلاء المنطقة من كل ما يؤدى إلى نحو منطقة عانت الكثير من التدمير والفوضى وشهدت ضياع الكثير من الفرص على الأجيال الحالية والقادمة، ولذلك اتفق الجميع مع الرئيس ترامب على أن نعمل على إنهاء هذه المعاناة. وأوضح أن الأممالمتحدة بلا شك سوف تكون منصات للاستفادة منها فى مواجهة قطر، لكن الدول العربية دول ذات سيادة ولديها قدرات وحقوق يمكن أن تقوم بها منفردة لمواجهة أى خطر يهددها. وقال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى: إن البيان المشترك لا يعتبر ردا على الموقف القطرى، لافتا إلى أن الإجراءات المضادة لقطر لدعمها للإرهاب والتطرف والتحريض ونشر الكراهية والتدخل فى شئوننا الداخلية، وهى مطالب للمجتمع الدولى بأكمله. ولفت إلى أن المقاطعة سياسية واقتصادية وسوف تستمر لحين أن تعدل قطر سياساتها للأفضل، وهناك إجراءات قادمة سوف نتشاور بشأنها مستقبلا وهى حق سيادى وفق القانون الدولى وسوف يتم الإعلان عنها . وأوضح الجبير أن إيران هى الدولة الأولى الراعية للإرهاب فى العالم وبالتالى هى تدعم كل من يدعم الإرهاب .. إيران دولة معزولة فى العالم وفيما يتعلق بالموقف التركى فقد أفادت أنقرة أنهم على الحياد ونتمنى أن تستمر تركيا على هذا الموقف وأن يعلم الجميع أن مواقفنا جاءت بعد معاناة كبيرة من الإرهاب. كما قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين أن اجتماع القاهرة يؤكد أهمية العمل المشترك، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان أضروا بمصر ضررا بالغاً وأضروا بدول الخليج وتآمروا عليها والبحرين تعتبرها جماعة إرهابية، وسوف نحاكم كل من يتعاطف مع هذه الجماعة. وفى سياق ذى صلة أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب. جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه من الرئيس السيسى أمس، تم خلاله التأكيد على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحث سبل تطويرها فى جميع المجالات. كما تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصرى الخليجى إزاء قطر، حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدى للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجى للفكر الإرهابى. وتوافقت رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بأهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم فى استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، وينهى المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها.
