قالت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار: «إن الوزارة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات ولا تنحاز للمستثمر، وإنما تنحاز لمصر وتسعى لتنشيط الاستثمارات خاصةً فى المحافظات التى تعافى من مشكلات». وقالت نصر خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس: «إنها سلمت المذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وهو يراجعها ومستشاره القانونى، وهو ملتزم بإصدارها كما وعد خلال 90 يومًا وسنستمع لرأى النواب». ودعت نصر اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية، قائلة: «نريد الاستفادة من خبراتكم»، فرد رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب: «سندرسها وسنقدم التعديلات». وتابعت الوزيرة: «سنعرض على البرلمان تشريعات أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء عليها حيث عدلت قانون الشركات وسوق المال وقانون الإفلاس، وكلها سنرسلها للبرلمان بعد انتهاء مجلس الوزراء من مراجعتها». وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة: «ندرس اللائحة التنفيذية واقترح أن يتم عقد ورشة عمل للحوار ليطبق على أرض الواقع، وندعو جميع الأطراف لمناقشتها، واللائحة التنفيذية لا تخالف القانون». فردت نصر: «رئيس الوزراء حريص على مرحلة تطبيق القانون وأرجو دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى الحوار»، مؤكدة أنه لا تعد على الوزارات الأخرى فى الصلاحيات والاختصاصات ويتم التنسيق مع جميع الأطراف. وفى نفس السياق أكدت وزيرة الاستثمار أن وحدة المتابعة التى أسستها بالوزارة، تقوم بمتابعة إنفاق المنح التى تحصل عليها الدولة، مضيفة: «يتم متابعة المشاريع ومواعيد الإنفاق وأعلم أن البعض انتقد عدم الإنفاق فى إطار الأولويات». وطالبت الوزيرة الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض أى تقرير على الوزارات المعنية قبل إصدارها، مضيفة: «أى تقرير يجب أن يصدر بعد التنسيق مع الوزارة المعنية ولدى تحفظات على بعض التقارير». جاء ذلك ردًا على انتقادات النواب وطلبات الإحاطة التى تحدثت عن إهدار المنح والقروض. جاء ذلك بعد أن هاجمت النائبة شرين فراج، ما أسمته بإهدار المنح والقروض التى حصلت عليها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة فى مجال البيئة، مضيفة: «ما يحدث يعكس شبهة الفساد، الأمر الذى يجعل المانحين ومن يقرضون أن يوجهوا تمويلهم لدول أخرى».
