أكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الرزرعي - أن مشكلات البنك لا تعود الي أسباب خاصة به بل هناك أطراف أخري ، موضحا أن مستحقات البنك لدي وزارة المالية تبلغ نحو 2.2 مليار جنيها منذ سنوات منها 500 مليون جنيه هي القيمة التي حددها الرئيس السابق للبنك، حينما أطلق مبادرة لاعفاء جزء من متعثري البنك ، وهذه القيمة لم يحصل عليها البنك رغم أنه نفذ القرار الخاص بالمبادرة . وردا علي اتهامات موجهة الي رئيس البنك بأنه تسبب في خسائر كبيرة ، أوضح شاكر - خلال مؤتمر صحفي أمس الاحد - أن البنك هذا العام تكلف نفقات عالية وحتي نهاية يونيو الماضي صرف البنك نحو 335 مليون جنيه علي الزيادات الخاصة بمرتبات الموظفين والحوافز ومكافآت نهاية الخدمة والرسوب الوظيفي ، مشيرًا الي أن البنك رفع المخصصات بنحو 90 مليون جنيه وان البنك تحمل نحو 190 مليون جنيه كنسبة الاحتياطي علي الودائع ، وأبدي شاكر استنكاره قائلا كيف تعفي بنوك التنمية الصناعية والمصرف المتحد من هذه النسبة ، ويتم احتسابها علي البنك الزراعي رغم أنه يواجه تحديات كبيرة. وتعليقا علي تصريحات نشرت منذ أيام بأن البنك سيمول انشاء مصنع سكر في السودان، أكد علي شاكر أنه لم يعرض علي البنك المشاركة في أي مشروعات في السودان ، وأن مثل هذا المشروع يتطلب تمويلات بالعملة الاجنبية متوسط الاجل وهو ما يمثل صعوبة علي البنك نظرا لان أغلب ودائع البنك قصيرة الاجل ، لافتا الي أن 95% من المودعين ببنك التنمية والائتمان الزراعي من القطاع العائلي وتنصب علي دفاتر التوفير ، لذا لا يستطيع البنك التوسع في ضخ الائتمان متوسط الاجال والودائع قصيرة الاجل. وأشار شاكر الي أن البنك قدم عددا كبيرا من التسهيلات للمزارعين في الفترة من مارس وحتي نهاية الشهر الماضي ، موضحا ان البنك قدم تيسيرات لبرنامج الخدمات البيطرية ، بأن يدفع الطبيب البيطري المصروفات الادارية مرة واحدة ، اضافة الي امكانية منح القرض لهذه المشروعات بقيمة 50 الف جنيه بالضمان الشخصي. وأضاف شاكر ان البنك وقع عقدًا جديدًا مع الصندوق الاجتماعي بقيمة 300 مليون جنيه ستضخ للمشروعات الصغيرة كقروض ميسرة ، مطالبا بضرورة أن تتبني الحكومة سياسة جديدة فيما يتعلق بالمنح التي تصرف كقروض ميسرة ، فلابد أن تصل الي البنك مباشرة.
