شهد ملف الضرائب متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة ساهمت إلى حد كبير فى إنجاز ملفات عالقة. وساهمت تلك الجهود المبذولة فى زيادة الحصيلة الضريبية فى إطار خطة وزارة المالية لرفع الإيرادات الضريبية. وأنجزت مصلحة الضرائب 10 ملفات كبرى ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور. يأتى فى مقدمتها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى ساهم مجهود الإدارة الضريبية فى تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه إضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات. وقال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب: إن مصلحة الضرائب تعمل على التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة وإنهاء أى مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة. وأضاف: إنه فيما يخص إنهاء النزاعات فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبى من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية فى محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160000 منازعة منها 45 ألف نزاع منظور أمام المحاكم تقدم 6500 ممول بطلبات إنهاء المنازعات تم حسم 1500 نزاع إلى الآن والباقى أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن. وأضاف سامى: إنه تم تسوية 1500. نزاع حتى الآن بقيمة مليارى جنيه حصيلة، وأوضح أن النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 شهور نهائيا لأى درجة من درجات التقاضى.. وأشار سامى إلى نجاح المصلحة فى تحقيق الحصيلة المستهدفة حتى نهاية مايو، وجار الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالى لأول مرة منذ عدة سنوات. وتابع: إن مصلحة الضرائب لديها خطط وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب وذلك طبقًا لخطة وزارة المالية والتى يضعها الوزير ويشرف عليها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التى تبلغ نحو 70 مليار جنيه وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة. وعن ملف التهرب الضريبى قال رئيس مصلحة الضرائب: إن هذا الملف خصيصا قطعت فيه الإدارة الضريبية شوطا لا بأس به من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، بالإضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها وكذلك فحص ملفات قطاعات المهنيين من الأطباء والمهندسين والمحامين لكشف التهرب بها حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها. وتابع: إن مجهود مصلحة الضرائب فى هذا الصدد ساهم للمرة الأولى فى تحقيق حصيلة ضريبية معقولة من قطاع المهن الحرة وسيتم فحص جميع الملفات وإنشاء مركز لكبار المهنيين متوقعًا أن يسهم ذلك فى تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنويًا. وعن ملف مكافحة الفساد فى مصلحة الضرائب أكد سامى أن نزاهة مأمورى مصلحة الضرائب وتفانيهم فى العمل هما السبب الحقيقى فى زيادة الحصيلة الضريبية والمساهمة فى جرد الملفات الورقية مطالبا الموظفين بمزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصرى حيث إن الإيرادات الضريبية تسهم بنحو 70% من الناتج المحلى، وتماشيًا مع سياسة التطوير بمصلحة الضرائب والتى يتبناها عماد سامى فقد تم إنشاء وحدتين تابعتين لمكتب رئيس المصلحة وهى وحدة متابعة فحص وتطوير منظومة المهن غير التجارية ووحدة الفحص المميكن والتى من شأنها إدخال مصلحة الضرائب فى مصاف الدول المتقدمة وتقليص أسلوب الفحص اليدوى وكذلك التطويرى الكلى لإدخال منظومة السداد الإلكترونى على مستوى جميع المأموريات دخل وقيمة مضافة، كذلك تأسيس منظومة للتواصل الاجتماعى يقودها رئيس المصلحة بنفسه بحيث ينزل بنفسه إلى جميع المواقع بالمصلحة ويلتقى بكل صاحب شكوى أو فكرة للتطوير وهذا تماشيا مع توجيهات وزارة المالية بحيث تكون مصلحة الضرائب المصرية على نهج المصالح الضريبية المتقدمة امتدادا لتاريخها الطويل.. ومن ناحية أخرى فى ظل سياسة التطوير والتغيير التى تشهدها مصلحة الضرائب وقيام السيد رئيس المصلحة بتغيير العديد من القيادات وتميزها بقيادات أخرى تماشيا مع سياسة التطوير وخلق كوادر جديدة لتنفيذ الخطط والبرامج أدى هذا التغيير إلى ظهور أعداء لهذا التطوير لبعض من طالهم النقل وكونوا جبهات عدائية هدفها الوحيد هو النيل من شخص رئيس المصلحة بشكل ممنهج وغير لائق سواء كان صفحات الجرائد أو صفحات التواصل الاجتماعى، وأكد عماد سامى أن عجلة العمل لن تتوقف بالمصلحة وصولا للأهداف والخطط الموضوعة وتحقيق أعلى حصيلة ضريبية ممكنة وتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز مع وضع نظام متطور لإثابة العاملين بما يتناسب مع حجم الإنجاز المحقق على مستوى المصلحة ككل وعلى مستوى كل مأمورية تحقق المستهدف.
