بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، سادت حالة من القلق بين المواطنين خاصة محدودى الدخل والفقراء، خوفا من تأثير القرار عليهم وعلى أوضاعهم المعيشية، «روزاليوسف» تجيب على أخطر 10 أسئلة تدور فى عقل المواطن البسيط، والتى تكشف أن القرار يصب فى مصلحة المواطن، لأنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط. 1 فى البداية.. ماذا يعنى «دعم الطاقة»؟ الدعم يعنى أن تقوم الحكومة بخفض أسعار بعض السلع والمنتجات والخدمات، ليحصل عليها المواطن بسعر مخفض، وتتحمل الدولة فرق السعر، ويهدف ذلك لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، ويشمل الدعم منتجات الطاقة «بنزين_ سولار_ أنابيب البوتاجاز_ الغاز الطبيعى _والكهرباء». 2 هل إلغاء الدعم ورفع الأسعار يساعد على حل المشكلة؟ رفع أسعار الطاقة لا يعنى إلغاء الدعم، لأن دعم الطاقة واجب على الحكومة لمساعدة محدودى الدخل، لكن الدعم فى كثير من الأوقات لا يصل لمستحقيه، علاوة على أن استمرار منظومة الدعم بهذا الشكل تسبب مشاكل اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى أن زيادة أسعار استيراد منتجات الطاقة يحمل الدولة أعباءً إضافية، بجانب تكليف إنشاء محطات الكهرباء التى ساعدت على تجنب انقطاع الكهرباء فى فصل الصيف. 3 كيف سيستفيد المواطن من إصلاح منظومة الدعم؟..وهل سيتضرر محدودو الدخل؟ هناك 3 شرائح معفاة من الزيادة فى أسعار الكهرباء، والزيادة تستهدف فقط أصحاب الاستهلاك الكبير، ولن تمس أصحاب الاستهلاك المحدود، وبالنسبة للمواد البترولية، فالزيادة ستشمل الجميع، وتأثيرها سيكون بسيطًا على محدودى الدخل، لأن متوسط زيادة أسعار المواصلات لن يتجاوز 25% كحد أقصى، ما يعنى أن الزيادة فى مواصلات الفرد لن تزيد عن جنيهين، فلو أن هناك فردين فى أسرة يستخدمان المواصلات ستكون الزيادة 40 جنيهاً بعد خصم الإجازات، بالإضافة إلى أن أى زيادة فى أسعار الخضروات والفاكهة والألبان التى تأتى من الأرياف ستكون قليلة لأن ارتفاع أسعار السولار ليست كبيرة، وأى زيادة ستكون جشعًا من التجار. 4 هل دعم منظومة الطاقة يحقق الغرض منه؟ المنظومة تعانى من مشاكل كثيرة، أخطرها عدم وجود قاعدة بيانات تحدد بدقة المستحقين للدعم، ما يجعل الدولة غير قادرة على التفريق بين المستحقين وغير المستحقين، فمثلا نجد صاحب السيارات الفارهة يحصل على البنزين مثل صاحب العربية القديمة، علاوة على أن أصحاب الفيلات يحصلون على الغاز والبوتاجاز بنفس السعر الذى يحصل على محدود الداخل الذى يعيش فى منطقة شعبية، ما يعنى أن منظومة الدعم فقدت هدفها، وكلفت الدولة مليارات دون أن يحصل الكثير من مستحقى الدعم على حقهم، ما يسبب عجزاً بالموازنة وارتفاع الدين العام، ويدفع ثمن ذلك المواطن الفقير. 5 إذا لم يكن الدعم يحقق الهدف منه.. فما هو الحل؟ الحل يكمن فى إيصال الدعم لمستحقيه، فأصحاب الدخول المرتفعة لن تؤثر الزيادة عليهم، لأنها تمثل جزءًا بسيطًا من قيمة داخلهم، علاوة على أنهم ليسوا من مستحقى الدعم فى الأساس، وبهذا تستطيع الدولة حصر القيمة المخصصة للدعم فى عدد مواطنين أقل، ما يساعد على تقديم سلع وخدمات بجودة أكبر وقيمة أعلى. 6 لماذا لا يتم تأجيل القرار لمدة عامين أو ثلاثة؟ لو لم يستطع المواطن تحمل القرار حاليا، فهل سيرضى لأبنائه وأحفاده به، الإجابة ستكون لا، فكان لابد على الدولة من مواجهة المشكلة وحلها، حتى لو كان الأمر صعباً، فهذا أفضل من أن نستمر فى عملية الغرق ببطء فى المشاكل الاقتصادية والديون التى تزيد، فالدولة تحاول تقليل الآثار الاقتصادية على محدودى الدخل عبر بعض الإجراءات التى تعوضهم بها عن تلك القرارات. 7 هل توقيت القرار مناسب؟ ولماذا لا تستمر فى الدعم مثل الحكومات السابقة؟ لو كانت الحكومات السابقة اتخذت هذا القرار لكانت المشكلة حلت، فخلال ال15 عامًا الأخيرة لم تقدر أى حكومة على مواجهة أزمة الدعم، ما أدى لعجز الموازنة، وتحولت مصر من دولة مصدرة للبترول لدولة مستوردة، وانتشرت أزمة الأنابيب والبنزين، ما أدى لانتشار الأسواق السوداء، ولم تكن المشكلة فى أسعار المنتجات فقط بل كانت الأزمة فى عدم وجودها، وجميع الحكومات السابقة كانت تخشى اتخاذ القرار وتمشى بمبدأ السلامة خوفا من ردة فعل الشارع، ما جعل المشكلة تتفاقم. 8 هل سيتسبب الإصلاح الاقتصادى فى أى أضرار لمحدودى الدخل؟ وكيف سنعالج تلك الأضرار؟ الدولة بدأت فى اتخاذ إجراءات تعويضية من شأنها تخفيف آثار ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، يأتى على رأسها تقديم علاوة اجتماعية لفئتين هما المخاطبون بقانون الخدمة المدنية والذين سيستفيدون من علاوة دورية قيمتها 7%، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بنفس القيمة وبحد أدنى 65 جنيهًا، أما غير المخاطبين بالقانون فحصلوا على علاوتين أحدهما دورية بقيمة 10%، والثانية استثنائية بنفس القيمة وبحد أدنى 65 جنيها شهرياً، ما يعنى أنه لو كان هناك فردان عاملان فى أسرة سيرتفع دخلها بنحو 300 جنيه، علاوة على رفع دعم السلع التموينية من 15 جنيهًا إلى 18 جنيهًا ثم إلى 21 جنيهًا، ليرتفع مؤخراً إلى 50 جنيهًا، ما يعنى أن كل أسرة سيزيد دخلها بنحو 500 جنيه شهرياً، هذا المبلغ يساوى 3 أضعاف ما سيتحمله المواطن من قرار رفع أسعار الطاقة، ومن ضمن الإجراءات لتقليل الآثار على محدودى الدخل كان إقرار معاش تكافل وكرامة علاوة على زيادة المعاشات، وسيستفيد من هذه الزيادة مستحقو الدعم، ما يعنى أن الدولة ضربت عصفورين بحجر أولا خفض الدعم الذى يهدر مليارات على غير المستحقين، علاوة على مساعدة محدودى الدخل. 9 لماذا تعد تلك الزيادة الأكبر فى تاريخ قطاع البترول وهل أصبح الكارت الذكى بلا فائدة؟ الزيادة الحالية وإن كانت الأكبر فى معدل الزيادة إلا أنها لم تكن الأعلى فى تخفيض الدعم كنسبة، لأننا لم نراع ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الطاقة فى السنوات الماضية فقد يعتقد الكثير أن ثبات أسعار منتجات الطاقة يعنى أن حجم الدعم ثابت وهذا خطأ بكل تأكيد فثبات الأسعار المحلية للوقود والطاقة يؤدى لارتفاع حجم الدعم سنويًا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الطاقة. وبالتالى فإن رفع الأسعار جزئيًا لا يعنى تخفيض حجم الدعم وانما يعنى مواءمة الأسعار جزئيًا للأسعار العالمية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء متزايدة من العجز سنويًا. أما بالنسبة للكارت الذكى فإن وجود الكارت الذكى فى الوقت الذى تدشن فيه الدولة قاعدة بيانات لمستحقى دعم الطاقة سيساعد على تطبيق نظام التمييز السعرى وبالتالى لن يحصل مالك سيارة فارهة على البنزين بنفس السعر الذى يحصل عليه محدود الدخل. 10 لماذا يتم رفع الأسعار الآن فى ظل احتفال فرحة المصريين بذكرى 30 يونيو؟ رفع الأسعار فى هذه الفترة نابع عن عدة اعتبارات أهمها أن الزيادة جاءت فى بداية السنة المالية لتحاشى المشاكل المتعلقة بتغيير الأسعار وتوفير المخصصات المالية للدعم وبالتالى اختلاف الدعم فى مشروع الموازنة عن الدعم فى الحساب الختامى الأمر الذى يؤدى لزيادة العجز بشكل كبير، علاوة على أن إجراءات رفع الأسعار جاءت مصاحبة بإجراءات تعويضية لحماية محدودى الدخل كزيادة التموين والدعم السلعى وزيادة المرتبات من خلال العلاوات الدورية والاستثنائية.
