كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان السندات الدولية التى انتهت وزارة المالية من اصدارها لن تكون الاخيرة حيث يتوقع ان يتم اصدار سندات جديدة بقيمة تتراوح بين 3 و4مليارات دولار فى الربع الاول من العام المقبل. وحصلت الحكومة على 3 مليارات دولار من إعادة فتح الاكتتاب على السندات المصرية السابق إصدارها فى يناير الماضى. وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان برنامج اصدار السندات الدولية يأتى لسد الفجوة التمويلية وكان هناك خطة لإصدار سندات جديدة فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين إلا ان زيادة قيمة الاصدار الاخير ستؤجل الخطة الى بداية العام المقبل. وعن مصادر سد الفجوة التمويلية قالت المصادر: نبحث الحصول على تمويلات أقل تكلفة من خلال مفاوضات تتم حاليا مع مؤسسات مالية عالمية بتكلفة اقتراض أقل من السوق المحلية او العالمية. وقالت المصادر: إن مخاوف ارتفاع اسعار الفائدة العالمية ستؤثر على السوق العالمية لإصدارات ادوات الدين الامر الذى سيجعل تكلفة الاقتراض الخارجى مرتفعة وهو ما تتحوط منه الحكومة حاليا. واكدت المصادر ان صندوق النقد الدولى سيصوت خلال أيام على صرف الشريحة الثانية من قرض مصر بقيمة 1.25مليار دولار الامر الذى سيسهم فى سد الفجوة التمويلية وسداد التزامات على الحكومة. وعن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية على ادوات الدين العام لتتجاوز ال20% اكدت المصادر انه وضع مؤقت وستتراجع أسعار الفائدة خاصة فى ظل اقبال كبير من قبل الاجانب للاستثمار فى ادوات الدين المحلية.