المالية: فوائد الديون تتخطى الإنفاق على الدعم

كشف تقرير الاداء المالى للاقتصاد خلال الفترة من يوليو - مارس عن تخطى ما تتحمله الحكومة لسداد فوائد ديون ما تنفقه على الدعم أو الأجور لتسجل زيادة المصروفات على الفوائد بنسبة 31٫1% لتصل إلى 231٫7 مليار جنيه (6٫8 % من الناتج المحلى).
وبحسب التقرير فإن المصروفات العامة بلغت نحو 631٫4مليار جنيه (18٫5% من الناتج المحلى) لترتفع بنحو 18٫4% عن نفس الفترة من العام المالى السابق وأن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 20% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
وحقق الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زيادة بنسبة 1٫4% لتبلغ نحو 158 مليار جنيه ( 4٫6% من الناتج المحلى).
فيما حقق الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب3٫4 مليار جنيه (بنسبة 15٫9%) ليحقق نحو 24٫5 مليار جنيه (0٫7% من الناتج المحلى).
وحقق الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية زيادة بنحو 21٫5 مليار جنيه (3٫8% من الناتج المحلى) بنسبة 20٫3% ليسجل 128 مليار جنيه مقارنة ب106٫4 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
يرتفع الإنفاق على الدعم بنحو 18٫6 مليار جنيه بنسبة 31٫9 % محققا نحو 76٫9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة ب 58٫3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات فى ضوء تحقيق دعم المواد البترولية نحو 22٫1 مليار جنيه خلال ال9 شهور الماضية مقابل عدم ورود تسويات بترولية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بينما سجل دعم السلع التموينية نحو 23٫1 مليار جنيه مقابل نحو 22٫9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 4٫4 مليار جنيه (بنسبة 10٫3%) ليحقق نحو 47٫4 مليار جنيه وذلك فى ضوء زيادة الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة بنحو 3.5 مليار جنيه زيادة الانفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب9٫3 مليار جنيه (1٫3% من الناتج المحلى) بنسبة نمو قدرها 25٫3% ليسجل نحو 45٫8 مليار جنيه وقد سجل الانفاق على المصروفات الأخرى نحو 43٫4 مليار جنيه ( 1٫3% من الناتج المحلى) ليرتفع بنسبة 18٫4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق 2017، ليرتفع بنحو 72٫6 / حققت جملة الإيرادات نحو 363٫7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - مارس 2016.. مليار جنيه بنسبة 24٫9%، مقابل نحو 291٫1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما يمكن تفسيره بالأساس نتيجة تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 268٫9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، لترتفع بنحو 56٫5 مليار جنيه بنسبة 26٫6 % مقابل 212٫4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 16٫1 مليار جنيه بنسبة 20٫4% لتحقق 94٫8 مليار جنيه مقابل 78٫7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية (وهى الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادى) لتحقق معدل زيادة بلغ نحو 22٫8 %، وذلك فى ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة الدخل بنحو 18٫2% ومن مصلحة المبيعات بنحو 73٫4٪.