قالت نادية عبده محافظ البحيرة: «إن الحلول المقترحة لحل أزمات تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظة مقبولة، ولكن فى حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء لتفعيلها»، مضيفة: «ليس لنا اعتراض على تقنين أراضى وضع اليد بالبحيرة». جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامى، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 حتى عام 2006، وذلك بمركز الدلنجات محافظة البحيرة. ولفتت عبده إلى أن الاقتراحات تتمثل فى التدرج أو التقادم الخمسى، وهى كل مقترحات لها الاعتبار ولكن فى حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء لحسم هذا الأمر. من جانبه قالت سلوى زكى رجب رئيس مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة: «إن قانون تقنين أراضى واضعى اليد رقم 148 لسنة 2006، قائم بالفعل لكن قرارات رئيس الوزراء تكون بشأن التسعير فقط، بالإضافة إلى مقابل حق الانتفاع، متابعة: «هدفنا التيسير على واضعى اليد، وذلك وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2041». وعقب السجينى على حديثها، قائلاً: «بالتأكيد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، بشأن التصرف فى أراضى الدولة، هو قرار معيب ولا يقابل الواقع وأهدر أموالًا كثيرة على الدولة». ولفت السجينى إلى أن هذا القرار كان مبتغاه الحفاظ على أرضى الدولة، ولكنه ترتب عليه تعديات كثيرة، قائلاً: «ما حدث من قرار 2041 مهزلة ونحن مع التبسيط وليس التفريط».
