كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، عن أن المحافظة لم تشهد أى أزمات سواء فى السلع التموينية أو المنتجات البترولية وعمليات توريد القمح، منوها إلى أن المحافظة تعتبر من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية التى تسير بشكل طبيعى ودون أى مشكلات، علاوة على أنه تم تسليم البطاقة التموينية ل80 ألف مواطن ممن كانت بطاقاتهم موقوفة وكانوا يحصلون على الخبز من خلال الكروت الذهبية بالمخابز. وقال وكيل التموين بالمنيا، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إنه تم تقليص مخصصات الكروت إلى 500 رغيف، وحاليا جار عمليات الفصل الاجتماعى وتغيير البطاقة التالفة والفاقدة ويتم تسفيرها أسبوعيا للقاهرة ويتسلمها المواطن خلال 15 يومًا فقط، لافتا إلى أن ليس كل المواطنين مطلوب منهم تحديث البطاقات، لكن التحديث مطلوب من المواطن الذى يحصل على شيت صرف السلع التموينية من البقال التموينى ومسجل عليه عبارة «حدث بياناتك». وأضاف: حينها يقوم المواطن بالحصول على استمارة تحديث البيانات من مكتب التموين التابع له بالمجان، ثم يملأ البيانات الخاصة بعدد أفراد البطاقة ويرفق بها شهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومى وصورة شخصية وشيت البقال لآخر سلع تموينية تم صرفها وإيصال كهرباء أو تليفون حديث ويسجل رقم هاتف حتى تصل إليه رسالة بتأكيد تحديث البيانات أو طلب التحديث مرة أخرى، ويقوم بتسليمها لأقرب مكتب بريد بالمجان أيضا ودون سداد أى رسوم. ولفت يوسف إلى أنه جار الآن تحديث بيانات 19 مليون بطاقة تموينية على مستوى الجمهورية، منوها إلى أنه تم توفير 240 مليون جنيه سنويا للدولة على مدار العامين الماضيين تقريبا، وذلك من خلال إسقاط غير المستحقين للدعم وهم المتوفون والأسماء المزدوجة بعد الفصل والبالغ عددهم 381 ألفاً و50 مواطنًا، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى بقال تموينى يتلاعب فى قوت الغلابة، خاصة أن تعليمات عصام البديوي، محافظ المنيا، فى هذا الشأن صارمة لأن المواطن غلبان ومن حقه أن يحصل على الدعم الذى خصصته الدولة. وتابع: كما أن المحافظ لا يتهاون فى أن يتخذ قراره بوقف البقال المتلاعب، علاوة على أنه من حق أى مواطن أن يتقدم بالشكاوى لدى مكاتب التموين التابع لها والبالغ عددها 11 إدارة تموينية و73 مكتبًا تموينيًا، أو من خلال غرفة عمليات المديرية طول ال24 ساعة، فالبقالون المسجلون لصرف المقررات التموينية يصل عددهم 2407 بقالين تموينيين عند أى مشكلة ومن يخالف يتم الإيقاف له. وقال وكيل تموين المنيا: إن البقالين حصلوا على الكميات المخصصة للمواطنين من السلع الأساسية، ويتم مراجعة البقال عن طريق المنظومة الالكترونية، من خلال الاستعلام عن المخصصات وربطها للمواطنين لمعرفة المنصرف وهو نفس الحال بالنسبة للخبز، حيث إن صاحب المخبز يحصل على الدقيق بالمجان من المطاحن وبعدها يحصل على مستحقاته عن سعر الخبز من خلال البنك، فيسجل المطحن الكمية المنصرفة للمخبز بعدد الأرغفة التى ينتجها الجوال الواحد وهو 1250 رغيفاً بوزن 110 جرامات للرغيف الواحد ومراقبة الكميات التى تم بيعها من خلال قاعدة البيانات وسيستم البيانات من خلال وزارة الإنتاج الحربى ويتم مراقبة الكميات المنتجة والمنصرفة والمحاسبة بشكل يصعب التلاعب لأن المنظومتين محكمان بالبيانات وسيستم التوزيع. وأشار إلى أنه منذ بداية شهر يناير الماضى تم إلغاء بيع الخبز الحر للمواطنين من خلال المخابز التى تتبع المنظومة والمقدر عددهم ب2685 مخبزًا، إضافة إلى 57 مخبزا جديدا كانت قد سبقت الموافقة على تشغيلهم وكان بصدد إنهاء إجراءات التراخيص، فضلا عن توفير الخبز للمراقبين من خلال المخابز الحرة، فى فترة الامتحانات السنوية بالتنسيق مع التربية والتعليم. لم يكن هذا فحسب، بل استعانت المديرية بخطة سيدنا يوسف فى توفير كميات من السولار طول الفترة السابقة لموسم الحصاد، وتم توفير مخزون استراتيجى يكفى المزارعين ويزيد لفترة الحصاد ونسقنا مع الجمعيات الزراعية لاستخراج تصاريح للحصول على السولار اللازم للحصاد لكل الأراضى والحمد لله لدينا فوائض كبيرة فى المخزن الاستراتيجى من المنتجات البترولية، وطبقا للقرار الوزارى يتم توريد القمح وتخزينه بالصوامع الحكومية فقط وعددها 5 صوامع على مستوى المحافظة ويحصل المزارع خلال يومين فقط على قيمة توريده للمحصول، حيث توجد صومعتان بمدينة المنيا وثلاثة بمركز بنى مزار وأخرى بملوى سعة كل صومعة بطاقة 180 ألف طن. وكشف يوسف عن أنه سيتم تنظيم معارض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بدءًا من منتصف مايو الجاري، معترفا بأن هناك غلاء فى الأسعار وممارسات احتكارية من بعض التجارى، وذلك بسبب العجز الصارخ فى المفتشين التموينيين سواء بالمديرية أو مكاتب وإدارات التموين، فالمديرية لا يوجد بها سوى 5 مفتشين فقط بالرقابة التموينية وهناك مكاتب لا يوجد بهم سوى مفتش واحد وهو أمر صعب للغاية، ونواصل الليل والنهار لكى نستطيع أن نقوم بواجبنا فى ظل العجز الشديد فى المفتشين التموينيين.