في خطوة لتأكيد متانة القطاع المصرفي في السوق المحلية رفعت البنوك مراكزها المالية 23 مليار جنيه دفعة واحدة وهو ما جعل الخبراء يؤكدون أن البنوك المحلية أصبحت بمنأي عن الأزمة العالمية بشكل لا يدعو للريبة، وأنها بناء علي ذلك رفعت قيمة أرصدتها في الخارج بقيمة قدرها مليارا جنيه تأكيدًا لأن السيولة بالنقد الأجنبي بها أصبحت مستقرة وهو ما يعكس أيضًا دخول القطاعات الاقتصادية الجاذبة للنقد الأجنبي منحني التعافي. وحصلت «روزاليوسف» علي بيانات من البنك المركزي من المقرر أن يصدرها منتصف الشهر المقبل تؤكد أن المراكز المالية للبنوك قفزت لتصل إلي تريليون و133.7 مليار جنيه مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مرتفعة بقيمة 23 مليار جنيه عن الشهر السابق له الذي سجلت فيه نحو تريليون و110.9 مليار جنيه، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الزيادة التي لحقت بالمراكز المالية إنما دفعها إلي الأمام عدد من الأسباب التي تصب في بوتقة واحدة وهي التعافي من آثار الأزمة العالمية بجميع أشكالها. المصدر أكد أن أحد الأسباب التي أدت إلي زيادة المراكز المالية للبنوك هو ارتفاع أصولها حيث رفعت البنوك من أرصدتها لدي البنوك في الخارج بقيمة مليارا جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي لتقفز قيمة الأرصدة الخارجية للبنوك إلي 79.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 77.6 مليار جنيه في أغسطس، وأضاف المصدر إن أرصدة البنوك في الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة ارتفعت لتصل إلي 348 مليار جنيه مقارنة بنحو 332.8 مليار جنيه في أغسطس. وأشار المصدر إلي أن أرصدة الإقراض والخصم ارتفعت لتصل إلي 429.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 427.5 مليار جنيه في أغسطس وذلك إضافة إلي ارتفاع باقي الأصول الأخري، ويقول الخبير المصرفي أحمد سليم إن البنوك في السوق المحلية لم تتأثر بشكل كبير جراء الأزمة العالمية ولكن بعض التحديات التي تمر بها السوق بصفة عامة كانت تعد عقبة في تطور المراكز المالية للبنوك وزيادتها خلال الشهور الأولي من الأزمة، حيث تؤكد تقارير البنك المركزي في هذه الشهور أن المراكز المالية تراجعت ولم تتزايد. ويقول سليم إن ارتفاع قيمة المراكز المالية إلي التريليون و133 مليار جنيه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السوق بصفة عامة بدأت تتعافي وأن البنوك تجاوزت التحديات التي كان يفرضها عليها تراجع إيرادات القطاعات الجاذبة للنقد الأجنبي متوقعا أن تستمر الزيادة لا سيما أن وضع البنوك استقر بشكل كبير.