أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عقد اجتماع للهيئة غدا السبت لبحث التغييرات الصحفية التى ستعلن فى أقرب وقت،لافتًا إلى أن كل ما تردد حول فرصة أسماء بعينها فى تولى هذه المناصب مجرد تسريبات لجس النبض. وقال جبر خلال مؤتمر صحفى موسع عقده عقب الاجتماع الأول للهيئة الوطنية للصحافة الذى عقد أمس الأول، طبقا للقانون 92 لسنة 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام: إن الترشيحات تتم من أعضاء الهيئة ومن المؤسسات وبعض الأفراد ممن يَرَوْن فى أنفسهم القدرة، وأنها لا تملى فى مظاريف مغلقة، مشددًا على أنه ليس من مصلحة أحد أن تكون قيادة صحفية دون المستوى، وأن القيادات المقبلة لابد أن تكون قادرة على أن تواجه مشاكل الديون ومشاكل الأجيال الشابة والمحالين للتقاعد، مشيرًا إلى أنه يتم استطلاع آراء شباب الوسط وجيل الوسط والكبار لأخذها موضع الاعتبار. وأوضح رئيس الهيئة أنه تم خلال الجلسة اختيارعبدالله حسن وكيلا مفوضا، والدكتور عصام فرج وكيلا، كما تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والطارئة. وأضاف جبر: إن الهيئة ناقشت أيضًا معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة والتحرير فى الصحف القومية، على أن تصبح أولى الضوابط لذلك الكفاءة المهنية وعنصر الخبرة والقدرة على التواصل مع جميع الصحفيين ولَم الشمل ومعالجة مشاكل الزملاء والأزمات الموجودة. وعما إذا كان قد حسم القرار بشأن جانب كبير من المرشحين لتولى المؤسسات الصحفية أكد جبر أن كل ما نستطيع أن نقوله هو أن «الشباب قادمون»، مضيفًا إنه سيتم مزج الاختيارات بعدد من الكبار أيضًا لضمان عنصر الخبرة. وأضاف: إن الجهات الرقابية لها مهمة محددة هى فحص الذمة المالية للمتقدم للوظيفة وهذا يحدث لجميع العاملين فى الدولة والتحريات موضوعية.. وأعرب جبر عن تمنياته، أن تعود الصحافة القومية لسابق عهدها، فهى لا تزال الأكثر توزيعا وتأثيرا فى الرأى العام، وفِى طرح مشاكل الناس، قائلًا: إنه استشعر توجه الدولة نحو النهضة بهذه المؤسسات بعد الجلسة مع رئيس مجلس النواب، التى قال فيها: «بيننا وبينكم المهنية والمصداقية»، مؤكدًا أن مجلس النواب سيكون «فى ظهر الصحافة»، وأن رئيس المجلس أكد لهم أن قانون الصحافة الذى سيتم إصداره مبشر، كما سيتم وضع ميثاق شرف رصين يضمن جانب الحساب والمساءلة وضمان حق المواطن فى الرد على ما تتناوله الصحف، لافتًا إلى أن القانون سيصدر خلال شهر من اجتماع الهيئة الأول الذى عقد قبل أيّام. وأضاف: إن استقالة أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام تم قبولها بإجماع أعضاء المجلس، لافتًا إلى أنها تضمنت ثلاثة أجزاء، الأول خاص بوقف التصرفات المالية والإدارية، حيث طالبت الهيئة بعدم اتخاذ أى قرارات تضر مصالح العاملين، باستثناء القرارات المتعلقة بالمكافآت وبدلات السفر وغير ذلك فهى مازالت سارية، وقال النجار إن ذلك يتعارض مع صلاحياته. وأضاف: إن الجزء الثانى من الاستقالة تضمن كشف حساب والجزء الثالث سياسى، لافتًا إلى أنها عرضت على المجلس وقبلت بالإجماع واتُّخذت بعض القرارات وإحالة ما ورد فى الاستقالة من تصرفات مالية وإدارية للتحقيق فيما ورد فى الشكوى من وقائع مالية وإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية من قانون 92 لسنة 2016، وتشكيل لجنة للتحقيق فى ضوء ما يرد إلى الهيئة. وأشار إلى أنه بالنسبة لتسيير الأعمال فى الأهرام اتُّخذت قرارات بتكليف هشام أحمد لطفى سلام بصلاحيات مجلس الإدارة وتسييرالأعمال بصفة مؤقتة تحت إشراف الهيئة، وتم تشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوى من الصحفيين والإداريين والعمال وإخطار صاحب الشأن بما يتم اختصاصه ويرأسها محمد الهوارى.. وتابع بالقول: إنه شكلت لجنة للشئون المالية والإدارية والاقتصادية تم إسنادها إلى المستشار عادل بريك ومجدى مصطفى البدوي. كما قررت أن تخاطب عبدالقادر شهيب لمطالبته بالتقدم باستقالة رسمية بعد اعتذاره عن عضوية الهيئة.
