قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، بانقضاء الدعوى قبل جمال عطالله، وسمير عبدالقادر محمود منصور لوفاتهما، وبمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات من القيادات المحاسبية،ورد مبلغ 195 مليونا، وتغريمهم بمبلغ 195 مليوناً. وقضت بمعاقبة 5 متهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهمتين نوال وعلا كمال بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت المحكمة بتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليونا و421 الفاً وخمسمائة وعشرين جنيها، وقضت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم. وقضت المحكمة بإلزام ورثة المتوفين بمبلغ 100 ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء علىالمال العام والاضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011. وقام أهالى المتهمين بإلقاء زجاجات المياه عقب الحكم على الموجودين. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد. وقال القاضى أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان الذى زين لهم جمع المال الحرام وأن هذا المال يعود على أبناءهم بالخراب لأن المال مال عام ملك الدولة من قوت الشعب وتلا قوله «صلى الله عليه وسلم» (كل جسد نبت من سحت فهو فى النار).
