أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه فى ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح فى مخالفات البناء، تبين للجنة أن عدد مخالفات المبانى بالملايين، منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها ما هو تعديات على الأراضى الزراعية، والتى تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات وهذه استثمارات أخرى خارج منظومة الدولة. وأكد والى أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات وعدم تنفيذها للقانون وليس قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها، والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن على عكس المحليات التى تعانى ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة وعدم امتلاك رؤية واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من كثرة انهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة، وزيادة المبانى المخالفة دون أية رقابة. وأرجع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، السبب فى كثرة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006، بشأن توصيل المرافق «الكهرباء والمياه» للمبانى المخالفة بهدف منع سرقتهم، واصفًا إياه بأنه شىء جيد وخطوة إيجابية من قبل الحكومة لضخ عائد مادى لخزينة الدولة والحفاظ على المال العام من السرقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم استغلاله من قبل المواطنين بالخطأ فى زيادة التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية الآن، وسرعة توصيل المرافق «عدد كهرباء كودى، وعداد مياه» لمبانيهم المخالفة بالزراعة وهذا ما يتم بالفعل الآن دون أن تتحرك الحكومة، مما سيؤدى إلى القضاء على الرقعة الزراعية تمامًا. ولفت والى إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية فى اعتقادهم أنه بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة بذلك يكون قد تم تقنين أوضاعهم المخالفة، وأصبحت مبانيهم على الأراضى الزراعية مؤمنة بتوصيل المرافق وغير مخالفة وغير قابلة للإزالة ولم يقرب منها أحد، على عكس ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.
