قام مجموعة من مساهمي «العربية للاستثمارات والتنمية» «إيه أي سي سابقاً» تمثل ملكيتهم نسبة 5% من رأس مال الشركة بتقديم طلب رسمي أمس إلي إدارة الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية لإدراج بند بضرورة عزل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد علي جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة للشركة. وأرجع المساهمون طلب إضافة ذلك البند إلي عدة أسباب متمثلة في فشل مجلس الإدارة في استثمار أموال اكتتاب المساهمين في مشاريع ناجحة وتدني سعر سهم الشركة وبالتالي القيمة السوقية للشركة بالإضافة إلي الإضرار بمصالح المساهمين بتعمد عقد الجمعيات العمومية للشركة في أماكن بعيدة وأوقات غير مناسبة حتي لا يحضر كل المساهمين انعقادها ويطالبون بحقوقهم.. وقال حافظ سليمان المتحدث باسم المساهمين المتضررين أن تكتل حاملي سهم الشركة يشتمل علي 2400 مساهم تتجاوز حصتهم بالشركة ما يفوق 15% من إجمالي رأسمال الشركة وتمثل ما يقارب ال30% من أسهم الحصة النقدية المتداولة، وحسب القانون تم تجميد 5% فقط المطلوبة لإدراج بنود لجدول أعمال.. وأضاف: إن حصة السهم من الأرباح المرحلة 43 قرشاً خلافاً لربحية السهم عن 2010 والتي تبلغ 10 قروش، ولكن في واقع الأمر فإن ربحية السهم تبلغ ضعف ذلك لأن الحصة العينية غير المدرجة في رأسمال الشركة العامل حتي تاريخه لم تستفد منها الشركة إطلاقاً، وتمثل عبئاً علي ربحية الشركة ولا تستحق أي أرباح وهي محل نزاع قضائي حول سعرها التقييم المبالغ فيه الذي مكن محمد متولي من السيطرة علي حصة حاكمة بالشركة دون دفع أي أموال. وأشار سليمان إلي أنه بمجرد التخلص من هذه الإدارة الحالية وإلغاء الحصة العينية وتعيين مجلس جديد قادر علي توظيف السيولة بالشركة في مشروعات فعلية، أنه سيكون من أول أهداف مجلس الإدارة الجديد هو تعظيم ربحية السهم وعمل توزيعات عادلة دورية للمساهمين وإلغاء الحصة العينية وما ترتب عليها ومراجعة كاملة لإعادة هيكلة الشركة في فترة وجيزة.
