لقاءات مكوكية، قامت بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، فى فترة زمنية قياسية، منذ توليها مهام المنصب الجديد لتفتح العديد من ملفات الاستثمار التى تستهدف التحرك السريع بالتعاون مع فريق عمل واحد بعد دمج الوزارتين وأصبحتا كيانا واحدا، حيث بدأت الوزيرة من أول يوم بعقد لقاءات مع 6 من الوزراء وعدد من المستثمرين والوفود الدولية . وأعلنت سحر نصر، خلال أول لقاء للتعارف مع الصحفيين وخاصة مندوب وزارة الاستثمار،أنه سيتم التنسيق مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ومختلف الوزارات بشأن جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار مع الوزارات المختلفة. وأشارت الوزيرة إلى عقد لقاء مع وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، يوم الأحد المقبل لمراجعة عدد من التشريعات والقوانين الحالية ومواد مشروع قانون الاستثمار الجديد. وأكدت سحر نصر، أنها عقدت اجتماعًا مع رئيس البرلمان على عبد العال وعدد من أعضاء المجلس لمعرفة مقترحاتهم وتساؤلاتهم بشأن مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، كما اتفقت مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان واللجان المختلفة للتواصل وتفسير لمواد القانون. كما كلفت رئيس الهيئة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والانتهاء منها خلال شهر مارس لتفعيل القانون حال صدوره وجذب المستثمرين. وأشارت إلى أنه ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع جمعيات المستثمرين فى مختلف المحافظات والتعرف على مشاكلهم وفى مقدمتها إزالة البيروقراطية وتيسير حصول المستثمر على الخدمات اللازمة.موضحة أن هناك اهتمامًا بالمستثمر الصغير وليس الكبير فقط. وقالت نصر: إن الخريطة الاستثمارية، الموجودة حاليا تركز فقط على المشروعات المطروحة من جانب الحكومة، مؤكدة ضرورة أن تضم أيضا مشروعات القطاع الخاص العاملة والتى تمثل تجارب لمؤسسات عربية وعالمية ناجحة كما أنها تمثل فرصًا للاستثمار فى الصناعات المغذية لتلك المشروعات الكبرى. وأشارت إلى ان نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع، انتهت من إعداد تقييم للإجراءات المطبقة حول الشباك الواحد بعد تكليفها بذلك، موضحة أن هناك بعثة من مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولى ستزور مصر اول شهر مارس المقبل، للتعرف على أفضل الاليات المطبقة والناجحة بشأن تطبيق منظومة الشباك الواحد.
