أقام المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رعاية الدكتورة مايسة شوقى القائم بأعمال الأمين العام للمجلس ونائب وزير الصحة، والنائبة أمل زكريا قطب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وبحضور 25 نائبًا ممثلين لعدد من لجان البرلمان «حقوق الإنسان، التضامن الاجتماعى، التشريعية والدستورية، الشئون الصحية والبيئية، الشئون الاقتصادية، التعليم والبحث العلمى»، وممثلى 16 وزارة بالحكومة، وممثلى عدد من المجالس القومية المتخصصة، والمجتمع المدنى المصرى، مائدة مستديرة لمناقشة جميع التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تتم مناقشته حاليًا تحت قبة البرلمان، والتى أقيمت مساء أمس الأول بمقر المجلس القومى للطفولة والأمومة. واستهدف اللقاء الذى ترأسته الدكتورة مايسة شوقى، والدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الاستماع إلى رؤى ومقترحات جميع الأطراف الفاعلة والمعنية بملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وخاصةً فئة الأطفال المعاقين والذين عُنى بهم قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، فى الباب السادس والذى أفرد لهم حماية خاصة بوصفهم الأكثر احتياجًا والأجدر بالرعاية، وذلك لوضع تصور متكامل للتعديلات، وبما يتواءم مع تعهدات مصر الدولية، وما استحدث من تعديلات دستورية أكدت حقوق فئة الأشخاص من ذوى الإعاقة. وقدم محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، وأحد المشاركين باللقاء، رؤية متكاملة لنواب الشعب حول التطور التاريخى التشريعى لحقوق الأطفال بشكل عام، والأطفال ذوى الإعاقة بشكل خاص، وما خصهم به قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 من آطر حمائية متقدمة، تمثلت فى المواد من 75 إلى 86 بالباب السادس لقانون الطفل، بإجمالى 13 مادة تمثل الإطار الحمائى القانونى لحقوق الطفل المعاق، وكذا 25 مادة مماثلة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، والمتمثلة فى المواد من 141 إلى 165، ثم ما استتبع من استكمال البناء الحمائى الدستورى لحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة، سواء بالمادة 80 المعنية بحقوق الطفل بالستور المصرى المعدل فى يناير 2014، وكذا المادة 81 من ذات الدستور والتى اهتمت بحقوق الأشخاص البالغين من ذوى الإعاقة، وهو ما يعبر عن إهتمام خاص من المشرع المصرى بحقوق الطفل بشكل عام، وحقوق الطفل المعاق بشكل خاص، وكذا سبل رعاية الطفل المعاق وتأهيلة ودمجه بالمجتمع بشكل يضمن تمكينه بشكل واقعى. وخلص الحضور باللقاء إلى ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف التى هى على تماس مع قضايا الطفل المعاق، وأيضًا الأشخاص من ذوى الإعاقة من البالغين.
