طالب عدد من خبراء الطفولة بمنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للطفولة والأمومة بتوحيد الجهود سواء من نواب البرلمان أو المجالس القومية المتخصصة أو الوزارات أو المجتمع المدنى للاهتمام بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من البالغين والأطفال. جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أمس، تحت رعاية الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، والنائبة أمل زكريا قطب، عضو لجنة حقوق الإنسان، وبحضور 25 نائبا بالبرلمان، ممثلين لعدد من لجان مجلس النواب، وممثلى 16 وزارة، وعدد من المجالس القومية المتخصصة، والمجتمع المدنى. واستهدف اللقاء الاستماع إلى رؤى ومقترحات كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة فئة الأطفال المعاقين والذين عُنى بهم قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في الباب السادس، حيث أفرد لهم حماية خاصة بوصفهم الأكثر احتياجاً والأجدر بالرعاية، وذلك لوضع تصور متكامل للتعديلات، وبما يتواءم مع تعهدات مصر الدولية، وما استحدث من تعديلات دستورية أكدت حقوق فئة الأشخاص من ذوى الإعاقة. وقدم محمود البدوى، المحامى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أحد المشاركين باللقاء، رؤية متكاملة لنواب الشعب حول التطور التاريخى والتشريعى لحقوق الأطفال بشكل عام، والأطفال ذوى الإعاقة بشكل خاص، وما خصهم به قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 من أطر حمائية متقدمة، تمثلت في المواد من 75 إلى 86 بالباب السادس لقانون الطفل، بإجمالى 13 مادة تمثل الإطار الحمائى القانونى لحقوق الطفل المعاق، وكذا 25 مادة مماثلة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، والمتمثلة في المواد من 141 إلى 165، ثم ما استتبع من استكمال البناء الحمائى الدستورى لحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة.
