أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن هدف اللجنة من الجلسات التى تعقدها ويحضرها الوزراء، خاصةً كلًا من وزيرى السياحة والطيران المدنى وممثلى وزارة الخارجية، هو معرفة رؤية الحكومة حول تنفيذ التكليفات المهمة التى اصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 7 فبراير الماضى، بالإضافة إلى معرفة سياسات الحكومة لتحسين صورة مصر فى الخارج وأيضًا الترويج للسياحة المصرية، مؤكدة أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل للجنة لطرحه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب، على أن يتضمن مجموعة من التوصيات والسياسات والبرامج غير التقليدية من أجل استعادة السياحة العالمية إلى مصر. وقالت مصطفى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس: «إن تقرير اللجنة سيتضمن مجموعة من القضايا الخاصة بعلاج المشكلات والأزمات التى واجهت قطاع السياحة المصرى خلال السنوات الماضية، والتى اضرت كثيرًا بهذا القطاع المهم والحيوى والذى كان يوفر سنويًا عملة صعبة لمصر كانت تصل إلى 14 مليار دولار»، موضحة أن التقرير يضع خططًا واضحة للتنمية السياحية مع وضع آليات محددة وواضحة للتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة خاصةً الوزارات، وأنه يجب أن يتم ذلك من خلال وضع تشريع موحد لقطاع السياحة بعد مراجعة جميع التشريعات المنظمة للسياحة، وبما يتفق مع التطورات العالمية. وأضافت رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: إن التقرير سيعطى اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة الدينية من خلال وضع ضوابط محددة للعمرة وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة من خلال التنسيق والتعاون الحقيقين بين جميع الوزارات لتنفيذ هذا الملف، مشيرة إلى أن التقرير سيتطرق إلى المشكلات والمعوقات التى عانى منها المستثمرون فى قطاع السياحة مع العمل على حلها، فضلاً عن مطالبة الحكومة بالإسراع فى تطوير الطرق السريعة وتأمينها، خاصةً أن مشكلة حوادث الطرق فى مصر تعتبر واحدة من أكبر معوقات الجذب السياحى، مؤكدة أن تقرير اللجنة سيتطرق إلى ملف تنوع المنتج السياحى وخطط الحكومة فى مجالات التسويق للسياحة العلاجية والرياضات البحرية والغوص وغيرها. وأعلنت مصطفى انه بمجرد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها ستقدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمناقشته فى الجلسات العامة للبرلمان مع حضور رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء المختصين للرد على ما جاء من توصيات واقتراحات، موضحة أن لجنة السياحة والطيران المدنى لن تترك هذا الملف ولن يهدأ لها بال إلا من خلال تنفيذ رؤيتها لإنقاذ قطاع السياحة وحل جميع الأزمات التى تواجه هذا القطاع الحيوى الذى يجب أن يقود جميع القطاعات الأخرى فى النهوض بالاقتصاد المصرى.
