تقدم النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، ببيان عاجل للنائب العام أمس، بشأن فساد الشركة القابضة لصناعة الدواء، والتى تضم 11 شركة لصناعة الدواء من ضمنهم شركة القاهرة التى سيتقدم بملفات فساد حولها. وأوضح الكومى أن الشركة قد قامت بالعديد من المخالفات بما يتجاوز ملايين الجنيهات، لافتًا إلى أنه سيقدم أوراقًا تثبت تلك التجاوزات والمخالفات للنائب العام، مضيفًا: «إن شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلى فى التهرب من الضريبة التى تقدر ب100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط ليصبح التهرب الضريبى بنسبة 95% من الضرائب المستحقة لصالح الدولة»، لافتًا إلى أنه سيقدم المستندات التى تثبت ذلك للنائب العام. وتابع نائب المصريين الأحرار: «إنه أكد فى بلاغه ما يثبت قيام الشركة بإعدام أدوية تم إنتاجها، وظلت فى المخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه فى شهرين فقط، دون أن تخرج للتسويق». واستطرد الكومى أن إعدام هذه الأدوية يأتى لصالح الشركات الخاصة ليتم الإفساح لها لبيع أدوية مماثلة لهذه الأدوية التى تم إعدامها ولكن بمبالغ أعلى بكثير، مما يحرم الفقراء من الحصول على الدواء الحكومى مخفض السعر، وتركهم فريسة للشركات الخاصة. وأكد الكومى أنه سيتقدم بفواتير وهمية لإنتاج أدوية بقيمة 25 مليون جنيه دون أن يتم إنتاجها من الأساس، وذلك لتحقيق أرباح وهمية والحصول على مكافآت إنتاج على أدوية لم تنتج من الأساس. واشتمل الملف الذى يقدمه الكومى للنائب العام على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يؤكد فيه وجود مخالفات فى هذه الشركة وعند عرضه على الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة وجمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لم يفعلا شيئًا ولم يحولاً التقرير إلى النيابة وهو ما يعد تسترًا على الفساد. كما يتقدم النائب فى بيانه بمستندات تثبت قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة وعلى رأسها شركة القاهرة باستخدام مواد منتهية الصلاحية فى إنتاج الدواء مما يشكل خطرًا على حياة المواطن المصرى. ويتقدم الكومى فى بلاغه بتقرير مخالفات لقيام شركة القاهرة بشراء مادة الكحول الإيثيلى من شركة بيل كيم ب16 جنيهًا للتر رغم أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية «قطاع عام» قدمت عرض سعر ب14.5 جنيه للتر، أى بفارق جنيه ونصف الجنيه فى اللتر الواحد، ورغم ذلك تقوم الشركة بالشراء من شركة بيل كيم وهى الأغلى سعرًا، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، مضيفًا: إن هناك تقريرًا للمعامل خاطب أكثر من مرة رئيس قطاع المخازن ورئيس الشركة بالمخالفات الكثيرة التى كانت تقع فيها شركة بيل كيم وتوريدها لكحول غير مطابق للمواصفات، بل أنه سام فى بعض الأحيان مما يهدد صحة المواطنين، ورغم ذلك يدخل فى التصنيع. وشدد النائب على أن مظاهر الفساد موجودة فى جميع شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة والتى يرأسها الدكتور عادل عبدالحليم، والذى يطالب بعزله والتحقيق معه باعتباره سببًا، من أسباب تدمير صناعة الدواء الوطنية، بسبب سوء إدارته وعدم قدرته على مواجهة الفاسدين ما أدى إلى انتشار الفساد فى هذه الشركات، مما يهدد بانهيارها وهو ما يعنى سيطرة القطاع الخاص، على هذا المجال، وهو ما يعنى أيضًا ضياع حق الفقراء فى الحصول على دواء وطنى، بسعر مخفض.
