اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم حلب 10 قرارات مهمة فى اجتماعها أمس، تضمنت إحالة وقائع التعدى على 129 عمارة من عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة عقب ثورة 25 يناير إلى وزارة الداخلية لتحديد الوضع القانونى والأمنى للمتعدين. وقررت اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية «المهندسون المصريون» والبالغ مساحتها 3166 فدانًا من أجل دعم الاستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها، وسحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة وعرضها فى مزادات علنية، وإلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أى مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية وفى حال البناء تم إزالته فورا وسحب الأرض. وتضمن القرارات أيضا عدم استفادة أى مشتر للأراضى الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة ال2% من مساحة الأرض المخصصة له إلا إذاا كانت المبانى المقامة عليها لخدمة الزراعة وليست فيللات، وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح مع مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع فى إنجاز ملفات التقنين. تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف أرض شركة رمسيس الزراعية، والتى تصل مساحتها نحو 1571 فدانًا، وحصلت الشركة على 721 فدانًا منها بتعاقد قانونى، ثم قامت بالتعدى على المساحة الأخرى بوضع اليد، واعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى وبلغت 82 مليون جنيه عن قيمة أقساط متأخرة عن أرض مزاد 16 ألف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف لتبدأ الهيئة فى تحصيلها. أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة باسترداد 150 ألف متر متعد عليها فى ثلاثة أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون فى ملف التعديات. وقال محلب إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسوف يتم استكمال استرداد ال3،5 مليون متر المتعدى عليها من أراضى العاصمة خلال الفترة المقبلة. وفى مجال تقنين وضع اليد كشف تقرير للجنة أن عدد طلبات التى قدمت للتقنين حتى الآن نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلبًا منهم بشكل نهائى وإحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لاعتمادها.
