أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن استرداد قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، 150 ألف متر متعدى عليها فى ثلاثة أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون فى ملف التعديات. وقال محلب خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة " إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسيتم استكمال استرداد 3.5 مليون متر المتعدى عليها من أراضي العاصمة خلال الفترة المقبلة. وأشار محلب إلى أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضى الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل. وفى مجال تقنين وضع اليد كشف تقرير للجنة أن عدد الطلبات التى قدمت للتقنين خلال 10 شهور بلغت نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلبا منها بشكل نهائى وأحالتها إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لاعتمادها. كما كشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التي تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 آلاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 لآلاف متر منها وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى. وكشف التقرير أن المواطن المتعدى قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدى، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أي نشاط اجتماعي أو رياض لكن شريطة أن يكون شرعيا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس. وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أى مبان أومنشآت أو مزروعات لكنها فى الوقت ذاته لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذي يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة. واضاف جمال الدين إن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى ان الظروف فى فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار فى تعديه على أراضي وأملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعا قانونيا. وفي سبيل استرداد حق الدولة، اتخذت اللجنة عددا من القرارات الجديدة المهمة كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة والتي تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق إلى وزارة الداخلية لفحصه وتحديد الوضع القانونى والأمنى للمتعديين والذين أكد بيان هيئة التعاونيات انهم استغلوا حالة الانفلات الأمني عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من إجمالى 129 عمارة بالمنطقة. والقرار الثانى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية المهندسون المصريون والبالغ مساحتها 3166 فدانا من أجل دعم الإستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى الى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات. أما القرار الثالث سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها فى مزادات علنية. والقرار الرابع إلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أية مساحة أخرى حفاظا على الأراضي الزراعية وفي حال البناء يتم إزالته فورا وسحب الأرض. والقرار الخامس عدم استفادة أي مشتري للأراضى الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة 2% من مساحة الأرض المخصصة له إلا إذا كانت المباني المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكنى ولو على أقل من ال2%. والقرار السادس هو تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبي التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع فى انجاز ملفات التقنين. أما القرار السابع فهو تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف أرضي شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، والتي تصل مساحتها نحو 1571 فدانا، حصلت الشركة على 721 فدانا منها بتعاقد قانونى وقامت بالتعدى على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضى التى تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة ووفقا لما ستقدره لجنة التثمين. والقرار الثامن اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنيه عن قيمة أقساط متأخرة عن أرض مزاد 16 الف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف لتبدأ الهيئة فى تحصيلها. والقرار التاسع تكليف اللواء حمدي شعرواي رئيس هيئة التعمير بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانونى لأرض شركة التوفيق بالمنصورة والتى تبلغ مساحتها نحو ألفى فدان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، أما القرار العاشر فهو قيام اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماع لممثلي كل جهات الولاية المختلفة لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضي المستردة وهم يمثلون 13 هيئة وجهة، واستعراض حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدى عليها والتى قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، بينما يجرى حاليا تدقيق الحصر الخاص بأراضي هيئة التعمير. فيما أشار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلى انتهاء 14 محافظة حتى الآن من حصر أراضيها وإرسالها إلى اللجنة لمراجعتها وتسجيلها، مضيفا" إنه يتابع مع باقي المحافظات استكمال الحصر من خلال معاينات على الطبيعة وبالتنسيق مع هيئة التعمير لتكون بياناتها سليمة ومدققة وحتى لا يحدث أي اختلاف فى البيانات".
