أثارت «وثيقة الأزهر» التي جاءت بمبادرة من د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من المثقفين المصريين لرسم أسس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة خلافاً شديداً بين بعض مستشاري الأزهر والمفكرين الموقعين عليها من جانب وبين المتخصصين والكتاب المعارضين لها من جانب آخر، واصفين إياها بأنها أجهضت فكرة الأمة المصرية بل تعد ترديداً لفكرة الدستور الإسلامي ورؤية جماعة الإخوان المسلمين، علي حد تعبيرهم، جاء ذلك خلال فعاليات ندوة «وثيقة الأزهر» تدشين للدولة المدنية أم تدعيم للدولة الدينية؟ التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أول من أمس. وفي هذا السياق هاجم د. عبد المعطي حجازي، رئيس بيت الشعر المصري، نص الوثيقة قائلاً: لا أحد ينكر أن الدين مكون أساسي في حياة المصريين إنما المتطرفون يخترعون خطراً يهدد الدين مطالبين بدولة ديمقراطية ذات مرجعية دينية.. مؤكداً أن الحديث عن المرجعية الدينية هو إعادة لفكرة الدستور الإسلامي وتوثيق لرؤية الإخوان. وأضاف حجازي إن فرض الشريعة يقيد من ممارسة الشعب سلطاته التشريعية. مستطرداً كنا نتمني أن يتحدث الأزهر عن أخطائه الماضية ويعتذر عنها قبل أن يقدم وجهاً جديداً له، في إشارة إلي بعض الشيوخ الذين وقفوا ضد حركة الإصلاح داخل الأزهر. من جانبه وصف د. حازم حسني أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الوثيقة بأنها أجهضت فكرة الأمة المصرية قائلاً إن فقرة «الأزهر هو المنارة الهادية التي يحتكم إليها في تحديد أسس السياسة الشرعية التي ينبغي إنتهاجها توثيق لفكرة تنظيم الإخوان ومتفقة مع تصريحات مرشد الجماعة السابق حول ضرورة وجود جهة يحتكم إليها لتنفيذ الشرع، علي حد قوله. وشهدت الندوة أجواء ساخنة حيث رفض مستشارو الأزهر الجالسون علي المنصة رؤية المعارضين للوثيقة. وقال محمد كمال الدين أستاذ القانون بجامعة الأزهر ومستشار الطيب: إن حجازي يريد أن يختزل الإسلام في العقيدة ويبحث عن تشريعات مدنية ولكن هناك 80 مليون مصري يؤمنون بالشريعة باعتبارها عقيدة مؤكداً علي أن الوثيقة لا تعبر عن موقف الأزهر من القضايا الراهنة ولكنها تمثل القاسم المشترك الذي انتهي إليه عدد من المفكرين والكتاب وهي قابلة للتعديل. فيما قال د. سمير مرقس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد الموقعين علي الوثيقة إنها جاءت نتاج جهد متواصل. مستطرداً: ليس بالضرورة أن أكون موافق عليها كلية ولكن المبادئ العامة للإسلام طمأنتني بعض الشيء.. مؤكداًَ أهمية وخطورة الوثيقة لأنها تتعلق بقضايا خلافية مثارة علي مدار عدة عقود أبرزها الدولة المدنية.
