بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس جلسات الاستماع، مع عدد من شباب الأحزاب حول رؤيتهم فى مشروع قانون الإدارة المحلية، قبل عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان وسط مشادات وانسحابات من الاجتماع. وشهدت أولى الجلسات أمس جدلاً واسعًا حول المشروع، وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: «إن الهدف من جلسات الاستماع التى يتم عقدها مع الشباب هو مناقشة رؤيتهم لقانون المحليات، والتعرف على وجهة نظرهم والتعريف بالقانون»، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء بريد إلكترونى لاستقبال عدد من المقترحات بشأن القانون، لافتًا إلى أن اللجنة استقبلت عددًا من المقترحات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، وأنه تمت دعوة عدد كبير من شباب الأحزاب الممثلين فى مجلس النواب من خلال هيئاتهم البرلمانية ورؤساء الأحزاب لاختيار الشباب الممثلين لهم. وأوضح السجينى أن لجنة الإدارة المحلية، دعت رؤساء اتحادات الطلبة إلى عقد جلسة استماع أخرى اليوم بجانب دعوة الباحثين والمهتمين بمجال المحليات، ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء وعدد كبير من المحافظين. ومن جهته انتقد النائب عبدالحميد كمال عضو تكتل «25-30» البرلمانى وعضو لجنة الإدارة المحلية، عدم توزيع المسودة الأولية لمشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة، والمواد التى تمت الموافقة عليه على الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع. وأشار كمال إلى أنه يعترض على عدم توزيع المسودة الأولية والاكتفاء فقط بتوزيع مسودة مشروع الحكومة ومشروعات النواب الثلاثة المقدمة للجنة، مؤكدًا أنه يجب أن تكون المسودة الأولية مع الشباب وتوزع عليهم قبل جلسة الاستماع بوقت كاف، قائلاً: «إنه سيتقدم بمذكرة لرئيس المجلس بذلك، وغادر اللجنة لعدة دقائق وتدخل بعض النواب لإعادته للاجتماع». وقاطعه السجينى قائلاً: «وزعنا نسخًا من مشروع الحكومة والمشروعات الثلاثة المقدمة من النواب وجميعها نشرت فى وسائل الإعلام، وإحنا جايين نسمع الشباب مش يسمعوا مننا». وتصاعدت المشادات الكلامية بين النائب ورئيس اللجنة، بعد أن قال عبدالحميد: «كان لازم توزع المسودة عشان كده المناقشات ماشية غلط وكده مينفعش الناس هتناقش أيه والناس جاية ليه، ورد رئيس اللجنة قائلاً: «أنت تريد إفساد الجلسة وأحملك المسئولية، ليرد كمال: «أنت عايز تفسد عرض القانون للحوار المجتمعى وأنا أحملك المسئولية». ورد السجينى للمرة الثانية: «أنت تفسد الجلسة وأحملك المسئولية»، ولكن كمال واصل حديثه قائلاً: «أنا اللى بحملك المسئولية وهقدم مذكرة لرئيس المجلس ثم انسحب من الاجتماع». فيما حذر كمال من أن جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة قانون الإدارة المحلية، والمدعو فيها عدد من الخبراء والمحافظين السابقين وممثلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشباب والمرأة، مؤكدًا أنها لجان شكلية تتم دون الانتهاء من القانون. وشدد النائب على ضرورة أن يتم الإعداد الجيد لهذه الجلسات، وإرسال الحكومة المسودة الأولى للقانون للجنة، حتى تكون المناقشات أفضل بدلاً من دعوة الحضور لمجرد سماع آرائهم فقط، وحتى يكون النقاش ثريًا لإعداد مسودة بها جميع الملاحظات الإيجابية حول القانون. وأضاف كمال: أحذر من أن تكون لجان الاستماع شكلية، ولا تؤدى إلى الغرض، خاصةً إننا أمام قانون يهم الشعب المصرى ويتطلع إليه المواطن من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه وتدنى الخدمات المقدمة إليه فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والبيئة ومياه الشرب والصرف الصحى وتأمين الطرق الداخلية من الحوادث، فضلاً عن أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة والمكملة للدستور. وأرجأت اللجنة فى اجتماعاتها السابقة أثناء مناقشة القانون المواد الخاصة بالموازنات فى المحليات والصناديق الخاصة، لحين حضور وزير المالية أو نائب الوزير المختص، وكذلك عقد اجتماع مع هيئة مكتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كما قررت اللجنة تأجيل مواد الانتخابات لنهاية جلسات المناقشة لمنح الفرصة لأكبر عدد من النواب لحضور جلسات مناقشتها، خاصةً أن عددًا كبيرًا من النواب يرى أن النظام الانتخابى للمحليات يتعلق بدوائرهم ويرغبون فى المشاركة. بينما وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة «88» من مشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بانتخاب رئيس ووكيلين للمجلس المحلى للمحافظة فى أول اجتماع له لدور الانعقاد العادى، بعد إضافة عبارة «على أن يكون أحدهما من الشباب» لنهاية الفقرة الأولى من المادة. وتنص المادة «88» من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن: «ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسًا ووكيلين على أن يكون أحدهما من الشباب، ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنًا، وإذا خلا مكان أحدهم، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته». كما حددت لجنة الإدارة المحلية اختصاصات مجلس محلى المحافظة، وذلك فى نص المادة «90» من القانون، بحيث يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأدنى فى نطاق المحافظة، وطبقًا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بعدد من المهام وهى الإشراف على أعمال ونشاط هذه المجالس، والموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها والفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى. كما وافقت لجنة الإدارة المحلية على نص المادة «91»، والتى تؤكد أنه يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار رسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
