في سرية تامة داخل مجلس الوزراء يدير الدكتور عصام شرف رئيس المجلس لقاءات واجتماعات لتشكيل الحكومة المنتظر الإعلان عنها غدًا الاثنين حيث عقد «شرف» علي مدار الأيام الثلاثة الماضية ما يقرب من 200 اجتماع مع شخصيات عامة وسياسيين رشحهم هو بالإضافة إلي قوائم المرشحين من الائتلافات الثورية وعقد اجتماعات معهم في منزله بمصدق في الدقي. وبات أقرب الأسماء في الحكومة الجديدة هو الدكتور علي السلمي والدكتور حازم الببلاوي كنائبين لرئيس الوزراء ويتولي السلمي حقيبة الاستثمار وقطاع الأعمال العام. لكن المشكلة التي تواجه «شرف» الآن هي في حجم الاعتذارات التي تلقاها من مرشحين لحقائب وزارية منها اعتذار الدكتور محمد أبوالغار الأب الروحي لحركة 9 مارس عن تولي حقيبة التعليم العالي، واعتذار الدكتور زياد بهاء الدين عن حقيبة التجارة نظرًا لكون الفترة انتقالية ولن يكون في استطاعتهم التحرك بحرية في وزاراتهم بالإضافة للاحتمالية الكبيرة في تغيير الحكومة قبل أو بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكشفت مصادر أن فرص اللواء منصور العيسوي أصبحت قوية في البقاء داخل الحكومة بعد التغييرات التي أجراها في هيئة الشرطة واستجابته بشكل كبير لمطالب المعتصمين وممثلين عن الثورة، فضلاً عن أن المجلس العسكري يري الإبقاء علي العيسوي كوزير للداخلية تعززت أيضًا فرص بقاء وزير العدل الحالي بعد استبعاد زكريا عبدالعزيز. في هذا السياق فرضت الموازنة العامة للدولة نفسها في مناقشات «شرف» مع المرشحين لوزارة المالية حيث رفض أغلبهم الموازنة العامة للدولة والسير علي نهج الدكتور سمير رضوان، في حين رأي بعضهم أن يتم انتزاع التأمينات الاجتماعية من المالية وإبقائها كوزارة أو هيئة تندرج تحت ما أسماه «المجموعة الوزارية لتحقيق العدالة الاجتماعية» وتضم وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والزراعة والتجارة. وكشفت مصادر أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قد يخرج من وزارة الكهرباء ليتولي حقيبة التجارة أو الصناعة وأن اللواء الأعصر عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرشح لتولي وزارة الإنتاج الحربي خلفًا لسيد مشعل. الغريب في الترشيحات كان في دخول بعض المرشحين من الباب الخلفي لمجلس الوزراء حتي لا يتعرف عليهم الصحفيون.