قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 10 سبتمبر لطلبات الدفاع والاطلاع على العقود واستخراج شهادة لما تم من تحقيقات بشأن بعض البلاغات. وصرح للدفاع باستخراج نسخة من الاسطوانة واستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق فيما يتعلق بقضية الغاز وإعلان شهود الإثبات الأول والثانى والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " والمتهمين بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدن. بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11 ونصف بدخول الكاميرات الفضائية ومصورى الصحف وذلك لأول مرة منذ 8 اشهر عقب صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء التصوير فى المحاكم ونقل وقائع الجلسات يأتى ذلك عقب القرار الأخير الصادر منذ أسبوعين ايضا للمجلس الاعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى بالسماح للقنوات الفضائية بتصوير الجلسات حضر عدد كبير من أهالى المتهمين كما حضر هادى فهمى شقيق وزير البترول الاسبق فى ساعة مبكرة الى قاعة المحكمة وطلبت المحكمة من الحرس عدم وضع أى أفراد أمن على قفص الاتهام حتى تتمكن القنوات من تصويرهم مما تسبب فى حالة استياء من قبل أهالى المتهمين وقامت هيئة المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم ماعدا حسين سالم الهارب فى اسبانيا وفور دخولهم الى قفص الاتهام قاموا بالجلوس على كراسى بلاستيكية وقاموا بتغطية وجوههم بأوراق بيضاء حتى لا يتمكن المصورون من التقاط صور لهم. وقدم جميل سعيد دفاع المتهم الاول المهندس سامح فهمى وزير البترول الاسبق صورة من العقد الابتدائى الخاص بتصدير الغاز وشهادتين من المكتب الفنى للنائب العام وطلب الدفاع استخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوى المتهم فيها الرئيس مبارك وحسين سالم والتى يحاكم فيها فى دائرة أخرى وضمها الى الدعوى الحالية وأكد الدفاع أمام المحكمة أن التحقيقات التى تم نشرها فى وسائل الاعلام والخاصة بقضية مبارك وحسين سالم تضمنت أقوالا للرئيس السابق تفيد أنه هو الذى أصدر أوامر بتصدير الغاز لإسرائيل. وصمم الدفاع على ضم الدعوى رقم 3642 جنايات قصر النيل لسنة 2011 الى تلك الدعوى لوحدة الموضوع والوقائع مؤكدا أنه لايجوز تقديم الفاعل الاصلى فى قضية والشريك فى قضية أخرى وطلب مهلة للتقدم بطلب لرئيس محكمة الاستئناف بضم الدعويين فى قضية واحدة وصمم دفاع المتهم الرابع على ضم أصل المذكرة المؤرخة فى 17 سبتمبر 2000 والمطعون عليها بالتزوير من قبل المهندس محمود لطيف الخاصة باجتماع الهيئة العامة للبترول. وطلب الدفاع ضم العريضة رقم 12600 لسنة 2007 عرائض المكتب الفنى للنائب العام وما تم فيها من تحقيقات وما صدر فيها من قرارات وطلب التصريح بتصوير صورة رسمية من تلك التحقيقات والمستندات الخاصة بقضية مبارك مؤكدا أن هناك اخطاء فى تقرير اللجنة المشكلة لفحص الاوراق وطلبت المحكمة من الدفاع سماع شاهد إثبات بينما رفض الدفاع لعدم الانتهاء من ترجمة العقود والمستندات الخاصة بالقضية وقدمت النيابة العامة اوراق تفيد عدم انتهاء لجنة الترجمة المشكلة من قبل النيابة العامة حول ترجمة العقود والمستندات لمنتصف شهر اغسطس المقبل حتى تنتهى اللجنة من ترجمة كافة العقود. وعقبت النيابة على طلب الدفاع بشأن المذكرة التى طعن فيها بالتزوير انه تعذر الحصول عليها نظرا لطول فترة تحريرها منذ عام 2000 بينما قدم دفاع المتهم السادس حافظة مستندات تحتوى على جميع المذكرات والتوصيات والعقود النهائية منذ عام 2000 حتى 2005 وطلب الدفاع استكمال فض الاحراز والاسطوانات المدمجة التى قدمها الشاهد ابراهيم عيسوى وطلب التصريح بالحصول على نسخة مطابقة منها مع استكمال ترجمة العقود محل الاتهام وطلب الدفاع من هيئة المحكمة استئذان المتهمين لتصويرهم داخل قفص الاتهام قبل ادخال الكاميرات وردت هيئة المحكمة على الدفاع بأن هذا القرار صادر من المجلس الاعلى للقضاء والذى ينص على علانية الجلسات والمحاكمات وقال المستشار بشير عبدالعال إن فقهاء القانون اختلفوا على عدم مشروعية تصوير المتهمين لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
