أعلن البنك المركزي، عن توقيع اتفاقية تبادل العملات مع البنك المركزى الصينى بقيمة 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى، ويسرى هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين. وأوضح البنك المركزى أن هذه الاتفاقية تحقق منفعة لكلا البلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. وذكر البنك المركزى أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولى القوى الذى تحظى به مصر فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى، كما أنه يأتى مكملًا لسلسلة من التدابير التى اتخذتها مصر والتى تهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصرى. فى الوقت نفسه قال البنك المركزى الصينى إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالى فى كلا البلدين. وفى سياق متصل أعلن البنك المركزى، أمس الأول أن الاحتياطى النقدى لديه ارتفع ليسجل 23 مليارا و58 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 19 مليار و41 مليون دولار بنهاية اكتوبر. وطبقًا لأرقام البنك المركزى فإن قيمة الاحتياطى تكون قد قفزت بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضى. وكان البنك المركزى قد تلقى 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى كشريحة أولى لقرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، كما تلقى 2 مليار دولار من بنوك دولية بضمانة سندات طرحتها وزارة المالية. ورغم أن التدفقات الدولارية قد ارتفعت خلال الشهر إلا أن الاستخدامات أيضًا ارتفعت نتيجة لجوء مصر إلى استيراد احتياجاتها النفطية من السوق العالمية الفورية،بعد توقف شركة أرامكو السعودية، وهو ما جعل مصروفات مصر بالنقد الأجنبى ترتفع نحو 800 مليون دولار، نتيجة سدادها قيمة المواد البترولية بدون تسهيلات.
