اجتمعت لجنة استرداد أراضى الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وحضور كل من: د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المتحدث الرسمى باسم اللجنة، وأعضاء اللجنة، والمهندس أشرف نديم مستشار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. وصرح وزير الاوقاف د محمد مختار جمعة بان اللجنة اكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الأبراج المبنية على وقف الخديو إسماعيل بالإسكندرية وأى اعتداءات مماثلة، والإحاطة بما لدى هيئة الأوقاف المصرية من المستندات الدامغة التى تؤكد ملكيتها للوقف وأحقيتها فى اتخاذ إجراءات المصادرة. اضافة الى إحاطة اللجنة علمًا بما تم من تنازل أحد المعتدين على أرض الوقف بمشتول السوق شرقية عن جميع المبانى التى بناها اعتداء على أرض الأوقاف لصالح الهيئة، كما تم فسخ عقد قطعة الأرض الزراعية التى كانت مؤجرة له. ومراعاة للبعد الاجتماعى وفى إطار إنهاء الأمر صلحًا وبعد تنازل المعتدى عن الأرض التى كانت مستأجرة وعن المبانى كاملة لهيئة الأوقاف وإخلاء المكان وتسليمه للهيئة تم تأجيره له لمدة عامين بالقيمة السوقية العادلة منعًا لتشرد الأسرة، حيث وصلت الهيئة إلى تحقيق استرجاع حقوقها بالطرق القانونية التى راعت فى تطبيقها البعدين الإنسانى والاجتماعى. كما أُحيطت اللجنة علمًا بما تم فى موضوع أرض المعتمدية بالمحلة الكبرى التى كانت اللجنة قد قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها تجاه المستأجر المتأخر فى السداد، وبما أنه بادر بسداد خمسة ملايين جنيه تحت حساب التسوية والمصالحة رأت اللجنة إعطاء الهيئة فرصة استرجاع حقوقها كاملة، مع إعادة العرض على اللجنة. والإحاطة بما تم من حصر لأعيان الوقف حيث تم تسجيل 13 ألف وقف تمهيدًا لرفعها مساحيًّا وتسجيلها إلكترونيًّا بمعرفة هيئة المساحة ووزارة الاتصالات وفق البروتوكول الموقع بين هيئة الأوقاف المصرية وكل من: هيئة المساحة ووزارة الاتصالات. وما تقوم به وزارة الأوقاف من دراسة شرعية وقانونية ومحاسبية لموارد ومصارف الوقف. كما تم الاتفاق بين وزيرى الأوقاف والآثار بشأن تخصيص قاعتين بقصر الأمير محمد على بالمنيل لعرض بعض مقتنيات الأوقاف الأثرية من المصاحف والأطالس والخرائط والوثائق وبعض المقتنيات الأثرية الأخرى. وناقش الاجتماع تكليف المجموعة الوطنية بعمل دراسة مشتركة مع وزارة الاستثمار بشأن إنشاء فرع لها باليونان لاستثمار أملاك الأوقاف بها.
