رأى تحالف القوى (الكتلة البرلمانية السُّنية) أن إقرار قانون الحشد الشعبى بمعزل عن مشاركته يعتبر «بداية سيئة» لمشروع التسوية السياسية، الذى تطرحه القوى الشيعية مؤخرًا، وذلك حسبما أوردت صحيفة المدى أمس. وكان المجلس الأعلى الإسلامي، صاحب الثقل الأكبر فى مشروع التسوية السياسية، قلل من أهمية الاعتراضات التى أطلقها تحالف القوى ضد قانون الحشد، معتبرًا أن الأخير ليس الممثل الوحيد للسُنّة فى العراق. وينتظر تحالف القوى للعودة إلى طريق التسوية، خطوات أكثر إيجابية من الأطراف الشيعية تجاه القضايا التى استجدت بعد ظهور داعش، ومن أبرز هذه الخطوات إعادة النازحين، والتحقيق بقضايا اختطاف فى المناطق الغربية. فى المقابل تشير أطراف سُنية معارضة لمحور نائب رئيس الجمهورية وزعيم متحدون أسامة النجيفى، أن الأخير استغل «التسوية» سياسيًا، للحصول على دعم الدول العربية بمشروع إقليم السُنة. كما دعت تلك الجهات إلى فتح قنوات جديدة مع ممثلين آخرين للسنّة، مؤكدة أن تحالف القوى لم يعد «كتلة متماسكة» بعد ما حدث فى إبريل الماضى، عندما حاول البرلمان إقالة رئيسه سليم الجبورى. وقبيل إقرار قانون الحشد، رأى النجيفى، أن الأجواء العامة فى العراق ما زالت تحتاج إلى الكثير «فإرادة الأغلبية أو دكتاتورية الأغلبية ينبغى أن تتوقف لصالح احترام الديمقراطية». وعاد النجيفى، بعد إقرار قانون الحشد، ليعلن رفضه ل«التسوية السياسية». كما رفضت الكتل السنية، بعد ذلك، تسلّم وثيقة التسوية خلال اجتماع حضره يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق. من جانبه قال عضو الهيئة السياسية فى تحالف القوى حيدر الملا، بأن كتلته ترفض المشاريع ذات الطابع «البروتوكولى»، وتبحث عن تسويات حقيقية ممكنة التطبيق على أرض الواقع. وأضاف الملا، فى تصريحات للصحيفة: إن «تحالف القوى كان ينتظر من التحالف الوطنى أن تتوفر لديه الرؤية والإرادة والقدرة على تحقيق مشروع المصالحة، وأن تكون هناك مقدمات مطمئنة قبل البدء بالتسوية».
