عقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعًا أمس برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وعرض الوزير الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى. هذا وقد استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا عن إنجازات قطاع الكهرباء عن العام المالى 2015/2016 ، واستعراض الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء فى محاور مختلفة. وأوضح جابر أن قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية قد نجح فى التغلب على التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها: إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق. الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة. وأضاف: إن قيمة الاستثمارات قد بلغت هذا العام نحو 60.1 مليار جنيه منها نحو 43.5 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف). هذا وقد بلغ عدد المشتركين 32.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.2% عن العام السابق.. كما أضاف إن متوسط التكلفة ال ك.و.س مباع بلغ 61.8 قرش/ ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 33.9 قرش/ك.و.س بنسبة تغطية 55% من التكلفة. واستعرض التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى كان من أهمها عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة ال ك.و.س وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء مما أدى إلى ارتفاع العجز النقدى هذا العام إلى حوالى 25.3 مليار جنيه، الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها.