أكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة ترحب بمشاركة مجتمع الأعمال فى وضع رؤية حقيقية لقطاع النقل فى مصر والتحديات التى تواجهه، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع فى مقدمة اولوياتها مناقشة كافة التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات بمشاركة رجال الأعمال. وأشار «طعيمة» إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو والشريك الرئيسى بالنهوض بقطاع النقل واللوجيستيات وهو ما يتطلب توسيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية التى تطرحها الدولة فى كافة قطاعات النقل «النهرى، البحرى، البرى، السكك الحديد». الجدير بالذكر ان استراتيجية قطاع النقل واللوجستيات فى رؤية مصر 2030، تعتمد على تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات خاصة بالنقل النهرى وزيادة مساهمته فى نقل البضائع إلى 4% ومساهمة السكك الحديد فى نقل البضائع لتصل إلى 6٪ بحلول 2030. ووفقا للخطة تلتزم الحكومة المصرية أيضا بمواجهة التحديات الخاصة بوسائل النقل الحضرية المرتبطة بالازدحام وكذلك السلامة ورفع الكفاءة من خلال زيادة حجم الاستثمار العام، والمزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ بعض الاصلاحات المؤسسية كما تعمل الحكومة مع المؤسسات الدولية على تطوير عدد كبير من مرافق النقل. وأشار إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير مجالات النقل المختلفة من خلال تشجيع دخول القطاع الخاص فى المشروعات التى تطرحها الحكومة فى السكك الحديد والنقل النهرى وتطوير الموانئ وبيع وتملك السفن. وأكد مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال الشرق إفريقى، على أهمية إجراء تعديلات على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة فى زيادة اسطول النقل البحرى الذى يعانى حاليا من تدهور كبير. واكد اللواء كريم أبوالخير رئيس هيئة موانى النقل النهري سابقاً، على أهمية تطوير الموانى النهرية سواء المملوكة للحكومة او لشركات القطاع العام لزيادة مساهمة اسطول النقل النهرى فى نقل البضائع الذى يعد وسيلة آمنة ورخيصة لا تؤثر على اسعار المنتج النهائى. واوضح أن شركات قطاع الأعمال مثل شركات السكر والحديد والصلب تملك 30 ميناء غير مستغل ويحتاج إلى تطوير لتحقيق اقصى استفادة منه فى نقل البضائع وخفض تكلفة الانتاج، منوهًا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير ميناءى دمياط والاسكندرية. واكد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير قطاعات النقل المختلفة لتحقيق معدلات النمو فى رؤية مصر 2030 والتى تستهدف تحقيق من 6 -7% وهو ما تطلب تطوير السككة الحديد واستغلالها فى نقل البضائع من خلال اعادة النظر فى القانون الخاص بالاستثمار فى القطاع وتعديله لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى منظومة تطوير البنية التحتية واللوجستيات حيث إن القانون يعطى اولوية للشركات الحكومية دون غيرها من القطاع الخاص. وعرض الاعضاء خطة لجنة النقل بالجمعية والتى تتضمن مشاركة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى مناقشة ومعالجة كل التشوهات فى القوانين واللوائح الخاص بالنقل ومعاونة الحكومة فى تنفيذ المشروعات المطروحة بنظام B.O.T وP.P.P من خلال إشراك القطاع الخاص فيها وتمثيل الجمعية فى المجلس الأعلى للموانئ ومناقشة قوانين الملاحة النهرية وقانون رقم 1 لسنة 1998 بالاضافة الى مناقشة قانون تملك السفن وغيرها من القوانين والفاعليات التى تهدف الى وضع حلول للتحديات التى تواجه قطاع النقل واللوجستيات.
