قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف إزالة كافة العقبات التى تعرقل الاستثمارات المباشرة، لافتا إلى أن وزارته ووزارة الاستثمار أجريتا عملية مراجعة أولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد لضمان خلوه من أى بنود معرقلة للاستثمارات. وأضاف قابيل - فى تصريحات للصحفيين بالعاصمة البرتغالية لشبونة - أن قانون الاستثمار الجديد سوف يعالج العديد من جوانب القصور فى القانون الحالى، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على تنمية الميزات التنافسية للقطاعات الصناعية فى محافظات مصر وتصنيفها. وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تركز حاليا على تعزيز الميزات التنافسية لأربعة قطاعات صناعية تتمثل فى الصناعات الهندسية كالسيارات والالكترونيات، والغزل والنسيج، والكيماويات، ومواد البناء..لافتا إلى أن مصر تتسم بتنوع اقتصادها . وأشار إلى أن نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى تقدر بنحو 18%، موضحا أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تركز على 5 محاور تتمثل فى التنمية الصناعية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسيارات والتدريب الفنى والمهنى والحوكمة. ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يستهدف توسيع قاعدة المصدرين لتشمل أيضا صغار المصدرين ومنحهم المساعدة اللازمة، وزيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية، منوها بأن الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات. وأوضح أن حجم الواردات العام الحالى تراجع بنحو 7 مليارات دولار، بينما زاد حجم الصادرات بنحو مليار دولار، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف سوف تنعكس بشكل إيجابى على نسبة الصادرات التى ترتكز بدرجة كبيرة على المكونات المحلية. وقال وزير الصناعة والتجارة إن أرباح المستثمرين الذين يعتمدون على المكون المحلى بدرجة كبيرة سوف تتزايد بشكل ملحوظ جراء قرار تحرير سعر الصرف،مشيرا إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار سوف يدعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار . وأضاف أن وزارته طرحت 6 ملايين متر من الأراضى فى المناطق الصناعية كالمنيا وبدر والمنوفية حتى نوفمبر الجارى بنظام حق الانتفاع، وبقيمة 16 جنيها للمتر بهدف دعم المستثمرين والصناعات الصغيرة والمتوسطة،لافتا إلى أنه من المقرر طرح 5 ملايين متر من الأراضى قبل نهاية العام الجارى فى مدن بدر والعاشر وكفر الدوار والمحلة. وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون منح التراخيص والذى سيتيح الفرصة لمنح 80% من التراخيص عن طريق الإخطار، موضحا أنه طالب بمنح رخصة مؤقتة لمدة عام للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على التراخيص لأسباب بسيطة لحين إنجازهم متطلبات الترخيص. واعتبر أن محددات الاستثمار تتمثل فى السياسة النقدية وإمكانية تحويل الأرباح والتشريعات المنظمة لمنح الأراضى والتراخيص، مشيدا بالمبادرات الفردية الخلاقة لتصنيع وابتكار منتجات من جانب أفراد عاديين فى مجالات عديدة كالآلات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تجربة «منطقة الروبيكى» ستكون نموذجا لنقل المصانع من العشوائيات إلى مناطق أخرى تتيح لها فرصة التوسع والنمو، لافتا إلى أن وزارته تسعى لتوفير حوافز وأراض للقطاع غير الرسمى من أجل دمجها فى الاقتصاد الرسمى. وشدد على ضرورة جذب شركات كبرى فى مجال التدريب الصناعى بالمحافظات، منوها بأن وزارته تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على توفير المزيد من التمويل لدعم التدريب الفنى. ونوه بأن تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى الذى يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج يتم حاليا من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين، فضلا عن برامج للتوعية بالعمل المهنى وجمع المعلومات عن سوق العمل بالإضافة إلى تفعيل وتطوير منظومة الإطار القومى للمؤهلات المصرية فى التعليم الفنى والمهنى والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجى التعليم الفنى والمهنى.
