تلقى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة توجيهات من رئاسة الجمهورية بسرعة إنهاء أزمة نواقص الأدوية وبضرورة العمل على راحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية بشكل لائق، وأكد الوزير أن الدولة قررت استيراد الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار. وقال د. خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة إن الوزارة استوردت 304 آلاف فلتر فعليا، ووصلت الكمية بالفعل أمس إلى إدارة التموين الطبي، وسوف تصل دفعة جديدة اليوم الجمعة أيضا بواقع 304 آلاف فلتر لتوزيعها على مراكز ووحدات الغسيل الكلوى التى تقدم الخدمة للمرضى ليصبح الإجمالية 608 آلاف فلتر، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة ببرلين بألمانيا على استيراد 6 ملايين فلتر غسيل كلوى، وذلك لسد العجز وتلافى السلبيات فى الخدمة. يأتى ذلك فيما رفعت وزارة الصحة سعر جلسة الغسيل الكلوى من 140 إلى 200 جنيه للمراكز والوحدات، وسوف ترسل السعر الجديد للمستشفيات الخاصة المتعاقدة معها لتقديم خدمة للعلاج على نفقة الدولة، من أجل مواصلة الخدمة، وفى حالة رفض أى مستشفى منها، سوف يتم فسخ البروتوكول الموقع بينها وبين الوزارة، على أن تضاعف الوزارة من أعداد الشفتات بوحدات الغسيل الكلوى التابعة لمستشفياتها لاستيعاب أعداد المرضى. أما عن ناقص الأدوية فمازالت فى نزيف مستمر حتى وصلت إلى 1600 دواء ناقص بينها 40 دواء ليس لها مثيل، وأغلبها أدوية هامة لأمراض خطيرة منها الكبد والكلى والقلب والجلطات والمخ والأعصاب والأطفال بل ومجموعات دوائية بأكملها، بينما طالبت الشركات وزير الصحة مؤخرا بزيادة جديدة فى أسعار الدواء وهو ما رفضه الوزير أحمد عماد شكلا وموضوعا. وفى سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالمرور على7 آلاف و 676 منشأة غذائية خلال الفترة من نصف أكتوبر وحتى آخر أكتوبر 2016 ، وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة مدير الإدارة العامة لمراقبة الأغذية أنه تم سحب 15 ألفًا و390 عينة وتم إرسالها للمعامل المركزية للتحليل، وذلك لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وأشارت إلى إعدام 39 طنًا و350كجم أغذية متنوعة و5 آلاف و586 لترات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لافتة إلى تحرير 4آلاف و705 محاضر حيال المخالفات التى تم رصدها، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 714 منشأة.
