وضعت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى رأسها بشكل استثنائى السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الخطوة الأخيرة فى حسم قضية دائرة الدقى بمحافظة الجيزة، بشأن حكم محكمة النقض الخاصة بتصعيد عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وذلك بموافقتها بالإجماع على تنفيذ الحكم، وإحالته للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه على أن يكون بحد أقصى اليوم الثلاثاء. جاء ذلك فى جلسة أمس، حيث أكد وكيل المجلس السيد محمود الشريف، على أنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى، مقدمًا الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم فى مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أى تأخير فى حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه. وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه بالجلسة العامة، حيث عبر النواب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أى مساس به، احتراما للسلطة القضائية وصدور أحكامها بكل شفافية. وشهدت اللجنة اعتراضات على مطالبات النائب عبد المنعم العليمى، الخاصة بعدم تطبيق الحكم وأنه يملك اعتراضات دستورية وقانونية على هذا الحكم، حيث واجهه النائب ضياء الدين داود بقوله: «الحكم نهائى وواجب النفاذ ونزوله الجلسة العامة للتصديق عليه وليس مناقشته من جديد لأننا انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل. وتدخل النائب خالد يوسف بقوله: «مفيش داعى لمناقشته مرة أخرى وتطبيقه أصبح ضرورة احتراما لحكم القضاء»، فى الوقت الذى أكد النائب عبد المنعم العليمى على أنه يملك العديد من الاعتراضات وسيقدم بطلب كتاب لإرفاقه بالتقرير النهائى للجنة التى وافقت على تنفيذ الحكم. من جانبه قال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن التأخر فى تطبق حكم النقض حتى الآن، مس المجلس وأعضاءه والتأخير عن ذلك أمر مبالغ فيه، ولابد من التدخل الفورى من قبل المجلس فى تطبيق الحكم بشقيه قائلًا: «أضع استقالتى أمام الجميع فى حالة عدم تطبيق هذا الحكم». وفى السياق ذاته قال النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب: «اللجنة وافقت على نص الحكم بشقيه سواء من بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أو تصعيد النائب عمرو الشوبكى، مؤكدًا أن تقرير اللجنة أصبح أمام الجلسة للتصويت النهائى عليه بتنفيذ الحكم برمته ومن ثم دعوة الشوبكى لأداء مهامه البرلمانية. فى السياق نفسه قال المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن حكم محكمة النقض مر بمراحل عديدة، وتوصل لرؤى متعلقة بشأنه حتى حدثت مشادات جعلت رئيس اللجنة السابق المستشار بهاء أبو شقة، يتنحى عن نظر الموضوع حتى كلف رئيس المجلس السيد محمود الشريف، برئاسة اللجنة وهو ما تم اليوم فى التأكيد على الالتزام بتطبيق الحكم بشقيه مع أحقية أى شخص للاعتراض فى الجلسة العامة.
