تسبب اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب أمس، فى تعطيل عمل بعض اللجان النوعية بالمجلس، حيث اجتمعت اللجان أمس لمناقشة مجموعة من الملفات، وفى مقدمتها مد حالة الطوارئ فى عدد من مناطق سيناء. واجتمعت لجان قليلة فى البرلمان من بينها لجان حقوق الإنسان، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، وأدار الاجتماعات وكلاء وأمناء سر كل لجنة، ولم يهتم عدد من الأعضاء بالحضور، ما اضطر أغلب اللجان إلى إلغاء اجتماعاتها. ويعد اجتماع اللجنة العامة هو الأول من نوعه فى دور الانعقاد الثانى، من أجل نظر قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء وإعداد تقرير عنها ليعرض خلال الجلسة العامة، كما ناقشت اللجنة العامة تشكيل لجنة القيم. ونشبت مشادة كلامية بين وزير الزراعة والنائب مجدى ميلك، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان أمس بعدما اتهم النائب وزير الزراعة بأنه لم يتخذ قرارًا واحدًا منصفًا للفلاح منذ توليه مهامه بالوزارة. بدأت الأزمة حينما قال النائب مجدى ميلك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة تقصى فساد القمح للوزير: «نحن لا نحملك مسئولية الفساد المتراكم فى الوزارة منذ عشرات السنين ولكن منذ توليك المسئولية لم تتخذ خطوة واحدة إيجابية لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح وخير دليل على ذلك ملف تطهير الأراضى، يوجد مذكرة منذ أكثر من شهرين على مكتب سيادتك ولكنك لم تأخذ بشأنها قرارًا، ولدى ما يثبت أنك لا توقع على البوستة المرسلة إليك وهذا يعنى أنك لا تهتم بمشاكل المزارعين». ورد الوزير قائلاً: «أنا بحارب علشان مصلحة الفلاح، ومين إللى قال لك إنى لا أوقع البوستة الموجودة على مكتبى، مضيفًا: «هات الوثائق إللى معاك التى تثبت أننى لا أوقع على البوستة، وفيما يخص ملف تقنين الأراضى تم احالته إلى لجنة المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى». وتدخل هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة لإنهاء الخلاف واحتواء الموقف، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ عهدًا جديدًا مع الوزير فى بداية دور الانعقاد الثانى، وسيكون حضوره بشكل دورى لمتابعة اجتماعات اللجنة، وفى نفس الوقت لاطلاع الأعضاء على خطة عمل الوزارة من باب التكامل والتعاون لمصلحة الفلاح. يأتى ذلك بينما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن اللجنة انتهت من إعداد مسودة عمل خطة اللجنة بدور الانعقاد الثانى بالبرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ فى تنظيم زيارات ميدانية الأسبوع المقبل إلى المحافظات المختلفة التى وصل إلى اللجنة شكاوى من المواطنين بها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالمحافظات أو السجون والأقسام. وأوضح عابد أن تلك الزيارات ستكون بالتنسيق مع نواب تلك المحافظات، وأنه سيكون هناك تحركات للصعيد والوجه البحرى فى الأيام المقبلة، مضيفًا إن اللجنة تقدمت إلى رئاسة الجمهورية بكشف به 134 شابًا من المحتجزين على ذمة قضايا، موضحًا أنه تلك الأسماء متاحة لدى اللجنة لمن يريد الاطلاع عليها إلا أنه لن يتم الإعلان عنها حاليًا. بينما قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إصدار بيان رسمى اليوم يعبر عن وجهة نظر اللجنة فى قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم على المواد البترولية. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس: إن تلك التحركات يجب أن يتبعها حزمة من القرارات تتضمن 12 إجراء اقتصادياً بخلاف توفير مظلة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزير المالية عمرو الجارحى لمعرفة الآثار المترتبة على تلك القرارات حيث أوضح له الوزير أن خفض دعم المواد البترولية يوفر من 15 إلى 20 مليار جنيه بالموازنة العامة، كما أن قرار تحرير سعر الصرف سيزيد من عجز الموازنة من 60 إلى 70 مليار جنيه. وفى لجنة الطاقة والبيئة قال الدكتور أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة: إن السيول التى ضربت بعض المناطق فى محافظات الجمهورية جاء نتيجة التغيرات المناخية، مما يؤكد أن تأثير تلك التغيرات خطر وليس هزار. وأكد أبوالسعود خلال إجتماع لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أن مصر من الدول الملتزمة بتخفيض طبقة الأوزون بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من قانون المحميات الطبيعية وسيتم عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة. وأضاف أبوالسعود: إن أكثر المعوقات التى تواجه المحميات تتمثل فى التعدى على المحميات، مؤكدًا أن المحميات تمثل 15%، متابعًا أن هناك محميات فى القاهرة تتعرض لانتهاكات كبيرة. وكشف رئيس جهاز شئون البيئة أن مدينة الغردقة تم إنشاؤها من خلال التعدى على المحميات الطبيعية حيث كان القانون وقتها ينص على إنشاء مبان قابلة للفك والتركيب ولكن التعديات فاقت كل الحدود، لافتًا إلى أن فندق الشيراتون من ضمن المنشآت التى تعدت على المحميات، قائلاً: أنا حتجنن مش عارف أهدم الشيراتون ولا عارف أخد حق الدولة. وأضاف أبوالسعود: أن أصحاب الفنادق الكبرى بالغردقة حريصون على تقنين أوضاعهم، لاسيما أن الوزارة تحرر لهم محاضر بسبب التعديات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر لبحث تلك التعديات حيث يتم رفع تقرير أولا بأول للرئاسة عن نتائج أعمالنا وأن الوزارة قامت باستخدام تقنية حديثة فى مواجهة التلوث بالمصانع من خلال أجهزة الرصد اللحظى، كما أن الوزارة قضت على لعبة القط والفأر التى كان يلجأ إليها أصحاب المصانع الذين كانوا يقومون بتشغيل الفلاتر البيئية عند علمهم بوجود لجنة تفتيش. وأكد أبو السعود أن الوزارة قامت بتشغيل 7 محطات لتنقية مياه النيل من ملوثات مصانع السكر، قائلا ً: خط النيل خط أحمر ولا يمكن أن نسمح بتلويثه، مضيفًا إن الوزارة تسعى لإنشاء 8 محطات جديدة للرصد اللحظى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تنتظر معرفة تأثير زيادة سعر الدولار على الميزانية المخصصة لها.
