شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، مشادة كلامية حادة بين الدكتور صلاح فايد، وزير الزراعة من جهة، والنائب مجدي ملك من جهة أخرى، بسبب اتهام الأخير للوزير ب«معاداة الفلاحين وأنه لم يتخذ قراراً واحداً منصفاً لصالح الفلاح منذ توليه المهمة». وبدأت الأزمة بتوجيه النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى فساد القمح، حديثه للوزير قائلاً: «نحن لا نحملك مسؤولية الفساد المتراكم في الوزارة منذ عشرات السنين، ولكن منذ توليك المسؤولية لم تتخذ خطوة واحدة إيجابية لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح»، مشيراً إلى أن ملف تطهير الأراضي موجود بمكتب الوزير منذ شهرين ولم يتخذ قراراً بشأنه، وتابع: «لدى ما يثبت إنك لا توقع على البوستة المرسلة إليك، وهذا يعنى أنك لا تهتم بمشاكل المزارعين». ورد الوزير أن عمله هو حماية الفلاح وأنه يحارب من أجل مصلحة الفلاحين، ووجه سؤاله للنائب: «من أبلغك أننى لا أوقع البوستة الموجودة على مكتبى؟ هات الوثائق اللى معاك التي تثبت أننى لا أوقع على البوستة». وأضاف الوزير أنه فيما يخص ملف تقنين الأراضى فقد تمت إحالته إلى لجنة المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى. وتدخل هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، عندما احتد الحديث بين الوزير والنائب مجدي ملك، لإنهاء الخلاف واحتواء الموقف، مؤكدا أن اللجنة سوف تبدأ عهداً جديداً مع الوزير في بداية دور الانعقاد الثانى، وسيتم حضوره بشكل دورى لمتابعة اجتماعات اللجنة، وفى نفس الوقت لاطلاع الأعضاء على خطة عمل الوزارة، من باب التكامل والتعاون لمصلحة الفلاح. وأنهت اللجنة اجتماعها بالموافقة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه، وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة في المنامة بتاريخ 5 إبريل الماضي بقرار رئيس الجمهورية بقيمة 50 مليون دينار كويتى.
